حركات ثورية: 6 أكتوبر سيكون يوم انهيار الدولة العسكرية البوليسية
أعلنت عدد من الحركات الشبابية والثورية المطالِبة بعودة الشرعية عن بعض فعاليات يوم السادس من أكتوبر القادم؛ بهدف إضعاف الدولة البوليسية تدريجيًّا, حسب الدعوة المنشورة على الفيس بوك.
وقالت تلك الحركات في دعوتها التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن يوم 6 أكتوبر الموافق لذكرى نصر حرب أكتوبر سيكون يوم انهيار الدولة العسكرية البوليسية للأبد, مطالبين الشعب المصري جميعًا، رجال ونساء وشباب وبنات مصر، بالمشاركة في فعاليات اليوم التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن, لافتين إلى أن الوجود في الشارع باستمرار وصمود المتظاهرين يجعل الدولة البوليسية تنهار تدريجيًّا.
وقال محمود فتحي - رئيس حزب الفضيلة والمشارك في التحالف الوطني لدعم الشرعية -: إن العديد من الحركات الشبابية والقوى الثورية وجهت الدعوة إلى المزيد من الخطوات التصعيدية ضد الانقلابيين، وذلك بعد نجاح الفعاليات الأخيرة واستجابة أعداد كبيرة من المواطنين لدعوات الاعتصام والعصيان المدني.
وأضاف فتحي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن تلك الحركات دعت إلى شل حركة المترو والطرق يوم الاثنين القادم الموافق 30 سبتمبر، ولمدة أسبوع، كخطوة رمزية لإظهار عجز الانقلابيين عن مواجهة الحلول الثورية، مؤكدًا أن هذه الحركات أعلنت يوم السادس من أكتوبر يومًا للزحف من جميع المحافظات إلى القاهرة لشل حركة العاصمة تمامًا.
كما هدد الداعون إلى هذه الفعاليات بالمزيد من الخطوات التصعيدية السلمية والمفاجئة حتى سقوط الانقلاب ومحاكمة القتلة والمجرمين.
من جانبه، كشف ضياء الصاوي - منسق حركة "شباب ضد الانقلاب" - عن وجود تنسيق كامل بكل شباب الجامعات المصرية والمدارس من أجل تنظيم وتفعيل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، مبينًا أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التظاهرات التي يجري الإعداد لها ودراسة مواعيدها حاليًا من خلال الشباب على مختلف تحركاتهم واتجاهاتهم.
وأكد الصاوي أن الشباب مستمر في تظاهراته وتفعيل تحركاته السلمية لرفض الانقلاب والضغط على الحكومة والسلطة الحاكمة، من أجل كسر الانقلاب وعودة الأمور لمسارها الطبيعي قبل 3 يوليو.
وأضاف أن هناك إجماعًا من قبل الشباب على رفض فكرة المفاوضات، ورفض أي فكرة لا تقوم على عودة الشرعية الدستورية كاملة، بداية من عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، مرورًا بعودة مجلس الشورى وعودة الدستور الذي تم استفتاء المصريين عليه، وهي نفس أوضاع ما قبل 30 يونيه، إضافة إلى محاكمة جميع من تورط في إراقة دماء المصريين، منذ بداية الانقلاب العسكري، وهم الفريق عبد الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية.
