فريق دولي يلاحق شيوخ الامارات لتورطهم بجرائم في مصر
اعترف المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في مصر الفريق أحمد شفيق علناً ولأول مرة بأن دولة الامارات العربية المتحدة أمدت أجهزة الأمن ووزارة الداخلية في مصر بأسلحة وعتاد من أجل قمع المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، وهو ما دفع مصدراً مقرباً من فريق قانوني دولي ليكشف لـمواقع عربية أن شيوخاً وأمراء ومسؤولين كبار في الامارات سيتم ملاحقتهم أمام القضاء الدولي الى جانب الفريق السيسي.
وبحسب المصدر فان فريقاً قانونياً دولياً تم تشكيله بعد مجزرتي “رابعة العدوية” و”النهضة” يقوم منذ اسابيع بجمع الأدلة من أجل اقامة دعاوى قضائية في الدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، وكذلك يقوم بجمع الأدلة اللازمة من أجل اقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد ابراهيم وعدد من المسؤولين المصريين المتورطين في مجازر وانتهاكات لقوق الانسان.
ويقول المصدر انه بعد الشهادة العلنية والاعتراف الواضح الذي أدلى به الفريق أحمد شفي فان الفريق القانوني الدولي يعمل حالياً لجمع الأدلة اللازمة من أجل ملاحقة كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير داخليته الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وكذلك القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، وربما تطال الملاحقات شخصيات اماراتية أخرى اذا توفرت أدلة وقرائن على تورطها في المجازر التي ارتكبت في مصر.
وبحسب المصدر فان الفريق القانوني ايضاً سيطلب وقف بيع التجهيزات العسكرية والأدوات القمعية لدولة الامارات، وهي التجهيزات التي تبين أن جزءاً منها تشتريه الامارات من بلجيكا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وعضو في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولا تتيح قوانينها بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الانسان ومجرمي الحرب.
وبالعودة الى الاعترافات التي انزلق بها لسان أحمد شفيق المقيم في دولة الامارات، فقد كشف لأول مرة يوم 30 آب/ أغسطس الماضي في مقابلة مع قناة “دريم” المصرية أن دولة الامارات أمدت وزارة الداخلية المصرية بالأسلحة والعتاد من أجل قمع المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري الذي حدث يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013.
وبحسب تصريحاته فانه -أي شفيق- كان وسيطاً من أجل امداد الانقلابيين في مصر بادوات القمع والأسلحة التي تم بها لاحقاً فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”.
وتفسر هذه التصريحات لماذا تأخر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” بالقوة حيث ظل الحديث يدور حول الأمر أكثر من عشرة أيام، اذ يبدو أن قوات الأمن المصرية كانت حينها بانتظار وصول الأسلحة الاماراتية من أجل ضمان ان تقوم بعملية قمع فعالة للاعتصامين وأن تؤدي العملية الى انتهاء فوري للاعتصامين.
(اسرار عربية)
