أبو المجد يوضح اسباب فشل مبادرته
وصف الدكتور أحمد كمال أبو المجد - المفكر الإسلامي والفقيه الدستوري - المشهد الحالي بـ«المحزن»، مؤكدًا أنه أُبلغ برد التحالف الوطني لدعم الشرعية على مبادرته بين جماعة الإخوان والسلطة، بمكالمة هاتفية قصيرة للغاية.
وأرجع «أبو المجد» في تصريحات خاصة لـ«الشروق» فشل مبادرته إلى سببين؛ أولهما: ما يبدو إشكاليات داخلية خاصة بالتيار الإسلامي بعناصره المختلفة تستدعي ردود أفعال من هذا النوع، وتشل قدرة الجماعة على اتخاذ "قرار حكيم"، حسب تعبيره.
أما السبب الثاني؛ فهو حالة الإحباط التي باتت تسود المجتمع المصري.
وأوضح أبو المجد أنه أقدم على هذه المبادرة من واقع ضمير وطني، ومن واقع الحرص على مصر وشعبها ومصالحها. وذلك رغم تحذير كثيرين له بأنه يعرض نفسه "لشر كبير". الأمر الذي لمسه بعد توالي الاتهامات له من كل جانب حتى أنه هوجم على عضويته في لجنة الحكماء التي شكلت في أعقاب يناير 2011 رغم أن اللجنة ضمت بين أعضائها أسماء كثيرة مثل عمرو موسى، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ونجيب ساويرس.
وحول إن كان قد عرض هذه المبادرة على أطراف أخرى، قال: إنه كان ينتظر رد التحالف أولاً لكي يقوم بعرضها على الأطراف الأخرى؛ لأن المنطق يتطلب ذلك.
واختتم أبو المجد الحوار بقوله: إنه ورغم كل شيء يرحب بالفقرة الأخيرة في بيان الدكتور كمال بشر. وهي الفقرة التي تؤكد على قبول التحالف لمبدأ الحوار؛ لأن في ذلك "ما يفتح باب الأمل".
وقد سبق وأن أعلن محمد علي بشر - وزير التنمية المحلية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين - في بيان له اليوم الأحد أن التحالف الوطني يرحب بأية مبادرة من أي طرف أو أية جهة "محايدة" لا تتبنى رأي أحد أطراف الأزمة في مصر، مشيرًا إلى أن "أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن وترميم الجماعة الوطنية، وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو عودة الشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري".
وأعرب «بشر» عن استغرابه من التصريحات المتواترة للدكتور «أبو المجد» في وسائل الإعلام حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرًا إلى أن الشروط التي أعلنها «أبو المجد» والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى بـ«سلطات الحكم الثوري القائم»، ووقف التصعيد ضد سياساتهم، لم تناقش معه أثناء اللقاء ولم تذكر مطلقًا وأنها «ليست مقبولة أصلًا لأن تكون بداية لحوار حقيقي».
وأضاف «بشر» أن «القبول بهذه الشروط يعد تحيزًا لطرف من الأطراف دون آخر واعترافًا بالانقلاب الذي تم، وهو أمر غير المقبول جملة وتفصيلاً».
وأرجع «أبو المجد» في تصريحات خاصة لـ«الشروق» فشل مبادرته إلى سببين؛ أولهما: ما يبدو إشكاليات داخلية خاصة بالتيار الإسلامي بعناصره المختلفة تستدعي ردود أفعال من هذا النوع، وتشل قدرة الجماعة على اتخاذ "قرار حكيم"، حسب تعبيره.
أما السبب الثاني؛ فهو حالة الإحباط التي باتت تسود المجتمع المصري.
وأوضح أبو المجد أنه أقدم على هذه المبادرة من واقع ضمير وطني، ومن واقع الحرص على مصر وشعبها ومصالحها. وذلك رغم تحذير كثيرين له بأنه يعرض نفسه "لشر كبير". الأمر الذي لمسه بعد توالي الاتهامات له من كل جانب حتى أنه هوجم على عضويته في لجنة الحكماء التي شكلت في أعقاب يناير 2011 رغم أن اللجنة ضمت بين أعضائها أسماء كثيرة مثل عمرو موسى، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ونجيب ساويرس.
وحول إن كان قد عرض هذه المبادرة على أطراف أخرى، قال: إنه كان ينتظر رد التحالف أولاً لكي يقوم بعرضها على الأطراف الأخرى؛ لأن المنطق يتطلب ذلك.
واختتم أبو المجد الحوار بقوله: إنه ورغم كل شيء يرحب بالفقرة الأخيرة في بيان الدكتور كمال بشر. وهي الفقرة التي تؤكد على قبول التحالف لمبدأ الحوار؛ لأن في ذلك "ما يفتح باب الأمل".
وقد سبق وأن أعلن محمد علي بشر - وزير التنمية المحلية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين - في بيان له اليوم الأحد أن التحالف الوطني يرحب بأية مبادرة من أي طرف أو أية جهة "محايدة" لا تتبنى رأي أحد أطراف الأزمة في مصر، مشيرًا إلى أن "أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن وترميم الجماعة الوطنية، وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو عودة الشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري".
وأعرب «بشر» عن استغرابه من التصريحات المتواترة للدكتور «أبو المجد» في وسائل الإعلام حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرًا إلى أن الشروط التي أعلنها «أبو المجد» والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى بـ«سلطات الحكم الثوري القائم»، ووقف التصعيد ضد سياساتهم، لم تناقش معه أثناء اللقاء ولم تذكر مطلقًا وأنها «ليست مقبولة أصلًا لأن تكون بداية لحوار حقيقي».
وأضاف «بشر» أن «القبول بهذه الشروط يعد تحيزًا لطرف من الأطراف دون آخر واعترافًا بالانقلاب الذي تم، وهو أمر غير المقبول جملة وتفصيلاً».
