فقيه دستوري من خصوم الاخوان يتحدث عن دستور الـ 50 بصدق .
ووصف درويش الذي كان يرأس حزب أحمد شفيق، آداء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأنه "هزيل ويفتقد لأبسط مبادئ صناعة الدساتير في العالم"، مؤكدا أن ما يحدث الآن من تعديلات دستور 2012 جريمة في حق الوطن، والديناميكية التي تعمل بها لجنة الخمسين ستفرز دستورا يضم 300 مادة لا علاقة لها بمفهوم الدستور كبناء هندسي لنظام الدولة الحديثة.
وأضاف درويش، في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز"، أن دستور 2013 لن يُكتب له البقاء، ولن يضم مواد دستورية منضبطة، لأنه قائم على المجاملات والمواءمات، وبالتالي سيكون المنتج النهائي ملغمًا.
واقترح درويش أن يتضمن الدستور مادة واحدة تنص على أن"القوات المسلحة ملك الشعب" ويكون للجيش قانون خاص ينظم شؤونه، وتعرض ميزانيته على السلطة التشريعية كبنود تفصيلية وليست رقما واحدا في الموازنة العامة، حتى في بند التسليح لأن "كل طلقة رصاص تدخل مصر أصبحت معروفة المصدر والقيمة"، ولم يعد هناك حاجة لإخفاء المعلومات.
وأضاف أن القضاء العسكري يجب أن يختص بمحاكمة العسكريين، وينظر في الجرائم التي ترتكب في حق المؤسسة العسكرية والتي تمثل عدوانا على القوات المسلحة فحسب.
واختتم درويش تصريحاته بقوله "الضمانة الوحيدة لصناعة دستور محترم هو أن يقوم على أسس ثلاثة هي: المواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص .. عند تحقيقها لا مجال عن التمييز الإيجابي للأقليات أو الجدل حول مواد الهوية والدين في الدستور.. لكني مازلت غير متفاءل بالمنتج النهائي للجنة الخمسين".
