قنبلة جديدة تكشف علاقة الامن بالافراج عن القيادات الاسلامية قبل خطف الرئيس
وأضاف المصدر الذى لا ينتمى للإخوان في تصريحات لبوابة الشروق أن مرسىي كان حريصاً جداً على التزام الأعراف القانونية فى مسألة العفو عن المحكوم عليهم، وبدا لى وكأنه يتحسس خطواته توخياّ للحذر، رغم أنه كان يملك سلطة مطلقة بنص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للعفو عن العقوبة.
وأشار إلى أنه يشهد شهادة أمام الله لا يمكن كتمها فى ظل تزايد الشائعات عن "قيام مرسى بالإفراج عن الإرهابيين على دفعات متعددة"، معتبرا أن هذا الملف كان أحد بواعث التوتر الدائم بين الأحزاب الإسلامية ومرسى، لأنه كان لا يفرج عن شخص واحد منهم دون موافقة الأمن العام.
وكشف المصدر أن مرسى فور توليه الرئاسة أمر بتشكيل لجنة معروفة للجميع للإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد 25 يناير، وشكل لجنة أخرى سرية مكونة من ممثلين للأمن العام ومصلحة السجون لدراسة أوضاع قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى الصادرة ضدهم أحكام بالحبس، وما زالوا فى السجن أو مطلوبين لقضاء العقوبة.
وقال "هذه اللجنة لم توافق إلاّ على الإفراج عن 27 من هذه القيادات، وأصر مرسى على سماع موافقة الأمن العام على الإفراج عنهم بنفسه، فى واقعة غريبة أدهشت جميع الحضور، حيث كان قد تحدد موعد لاجتماع هذه اللجنة، وتزامن مع انشغال مرسى فى أمر آخر، فأنهت اللجنة بالفعل عملها وأغلق محضر الاجتماع وبه موافقة ممثلى الأمن العام على الإفراج عن هؤلاء القيادات، وغادر ممثلو الأمن العام قصر الاتحادية".
وتابع أن مرسي سأل عما تم فى الاجتماع، فأخبره مساعدوه به، فطلب منهم الاتصال فوراً بممثلى الأمن العام، وتناول هو سماعة الهاتف وطلب منهم شخصياً العودة للقصر، ليناقشهم هو بنفسه ويسمع منهم موافقة الأمن العام على الإفراج عنهم.
واعتبر المصدر هذا الموقف «أكبر دليل على حرص مرسى على الالتزام برؤية الجهاز الأمنى فيما يتعلق بالإفراج عن القيادات الإسلامية».
وقد أصدر مرسى بعد موافقة هذه اللجنة والأمن العام قراره رقم 75 لسنة 2012 والوحيد فى هذا الصدد متضمناً العفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً.
وكشف المصدر عن أن الرئيس مرسي تدخل شخصياً فقط فى حالة واحدة هى حالة الشاب محمد جاد الرب الشهير بـ"سامبو" فعلى الرغم من أن بعض أعضاء لجنة المهدى كانوا يعرفون سامبو شخصياً، إلاّ أن الأمن العام اعترض على الإفراج عنه، فأصدرت اللجنة كشوفها بدونه.
وأشار إلى أن مرسي رفض طلباً من السفارة السعودية بالقاهرة فى فبراير الماضى للإفراج عن 4 مواطنين سعوديين سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات لأن الأمن العام رفض ذلك ورأى أنهم يمثلون خطراً على الأمن القومى.
وجدير بالذكر أن هؤلاء المواطنين السعوديين الذين أشار إليهم المصدر، تم الإفراج عنهم مطلع هذا الأسبوع الجارى بقرار جمهورى من الرئيس المؤقت للبلاد عدلى منصور.
