مصدر قضائي : يكشف عن وجود نزاعات داخلية في النيابة ويكشف الاسباب
كشفت مصادر قضائية عن وجود حالة من الغضب الشديد بين أعضاء النيابة العامة بسبب محاباة أبناء النائب العام المعين بعد الانقلاب العسكري، وأقاربه في حركة التنقلات الداخلية.
وقالت المصادر إن الحركة تضمنت نقل المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام الحالى، من نيابة الأسرة بالإسماعيلية، إلى نيابة أمن الدولة، وابنته «مروة» من النيابة الإدارية إلى مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، والمستشار أحمد خفاجى، زوج ابنة النائب العام، من القضاء إلى المكتب الفنى للنائب العام.
كما ضمت الحركة نقل المستشار محمد على عمران، ابن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائى، من نيابة بنها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن نقل ابن مدير إدارة النيابات من نيابة مرور النزهة إلى المكتب الفنى للنائب العام، وفقا لبوابة المصري اليوم.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن الحركة تتم بشكل تلقائى، وحسب طلب أعضاء النيابة، ولا يوجد بها أى نوع من المحسوبية، وتنقلات أعضاء النيابة أمر طبيعى لا يوجد بها أى مخالفة، وما يثار فى هذا الشان أمر مضحك، معتبرا أن قرارات النائب العام الأخيرة تؤكد نزاهته، ومن يروج لعكس ذلك له أهداف سياسية.
وأوضح أن انتداب المحققين للأموال العامة أو أمن الدولة أو المكتب الفنى، يمثل تعذيباً لهم وليس مكافأة، فهم لا يرون أبناءهم ولا يذوقون طعم النوم، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة المنقولين إلى أمن الدولة والمكتب الفنى تم نقلهم إليها بسبب كفاءتهم وعملهم وليس لأى أسباب أخرى.
وقالت المصادر إن الحركة تضمنت نقل المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام الحالى، من نيابة الأسرة بالإسماعيلية، إلى نيابة أمن الدولة، وابنته «مروة» من النيابة الإدارية إلى مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، والمستشار أحمد خفاجى، زوج ابنة النائب العام، من القضاء إلى المكتب الفنى للنائب العام.
كما ضمت الحركة نقل المستشار محمد على عمران، ابن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائى، من نيابة بنها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن نقل ابن مدير إدارة النيابات من نيابة مرور النزهة إلى المكتب الفنى للنائب العام، وفقا لبوابة المصري اليوم.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن الحركة تتم بشكل تلقائى، وحسب طلب أعضاء النيابة، ولا يوجد بها أى نوع من المحسوبية، وتنقلات أعضاء النيابة أمر طبيعى لا يوجد بها أى مخالفة، وما يثار فى هذا الشان أمر مضحك، معتبرا أن قرارات النائب العام الأخيرة تؤكد نزاهته، ومن يروج لعكس ذلك له أهداف سياسية.
وأوضح أن انتداب المحققين للأموال العامة أو أمن الدولة أو المكتب الفنى، يمثل تعذيباً لهم وليس مكافأة، فهم لا يرون أبناءهم ولا يذوقون طعم النوم، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة المنقولين إلى أمن الدولة والمكتب الفنى تم نقلهم إليها بسبب كفاءتهم وعملهم وليس لأى أسباب أخرى.
