هيئة قضائية: مرسي تقاعس عن حماية هيبة الرئيس بعدم مقاضاة باسم يوسف
وقالت الهيئة فر تقرير لها إن «منصب رئيس الجمهوية له كامل الاحترام والتوقير، ولا يجوز بأي حال الإساءة إليه أيًا كان الشخص الذي يتولاه، وإن الشعب المصري يقدر ويعظم هذا المنصب وفقًا لعقيدة مستقرة في وجدانه، لأنه رمز للدولة وهيبته من هيبتها».
وذكر تقرير هيئة المفوضين أن الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ورئيسها الأعلى ومحركها، وأن ذلك يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط منصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية، لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص، وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال، وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري.
وأضاف التقرير أن حرية الشخص في إبداء رأي وفكرة يتعين أن يكون ضابطها وحاكمها الأكبر القيم المجتمعية وأخلاق الأسرة المصرية وإلا نال الآخرين ما يؤذي مسامعهم وأبصارهم ووجدانهم، وتضيع معه جهود الدولة والمجتمع في الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، خاصة أنها المصلحة الأولى بالرعاية بدعوى حرية إبداء الرأي والفكر.
وأوضح أن ما أعلنه الرئيس مرسي من عدم مقاضاة باسم يوسف احترامًا منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام، «يعد خذلانًا لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية، وأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما يقع على عاتقه من واجب الحماية والدفاع عن هذا المنصب وهيبته»، وفقا لبوابة المصري اليوم.
وشدد التقرير على أن تنازل الرئيس مرسي عن الدخول في نزاعات قضائية تنال منه إنما ينصرف إلى شخصه فقط دون أن يمتد إلى المنصب في حد ذاته الذي حق عليه أن يدافع عن هذه المكانة التي لم يتقلدها ميراثا أو هبة، إنما تكليف من جموع الشعب للقيام بأعبائها، بل إنه واجب لا يجوز التقاعس عنه بدافع التسامح أو عدم الدخول في نزاعات قضائية، الأمر الذي يعد تقاعسًا منه عن حماية هذا المنصب.
