" الأوبزرفر" البريطانية تفضح افعال الانقلاب بشأن الاستفتاء .
وفي تقرير أعده من القاهرة الصحافي باتريك كينغسلي بعنوان "المصريون يواجهون ضغوطًا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور"، قال كنغسلى: "إن المصريين يصوتون الأسبوع الحالي لأول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي الى الموافقة على دستور جديد، بالإضافة إلى إظهار التأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق بالاستعانة بالجيش في يوليو".
ويضيف أن الحكومة ومؤيديها يسعون لإيجاد مشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم" في الاستفتاء الذي يجري على مدى يومين ويبدأ الثلاثاء.
ويقول كنغسلي أنه وسط حملة دعائية موسعة ونشر عشرات الآلاف من الجنود وترهيب منتقدي الحكومة، يتوقع أن يأتي التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر في خلال أربعة أعوام.
ويقول كنغسلى إن حملة "نعم" للدستور مدعومة بتحالف صعب الحدوث بين الاحزاب العلمانية ورجال الاعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفي، الذي كان مؤيدًا سابقًا للرئيس محمد مرسي.
ويضيف أن اللافتات الخاصة بحملة نعم للدستور ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور.
ويقول إن مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للإسلاميين من دستور مرسي، ولأنه يمهد الطريق لتعليم أفضل ورعاية صحية والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين.
وأشار إلى أن معارضي المسودة يقولون إنها ليست للدستور الثوري الذي كانوا يصبون إليه إثر الإطاحة برئيسين، ويبدون تخوفهم على وجه أخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال وتقييد من الحريات الدينية.
ويقول كينغسلي إن المسؤولين يقولون إن المواطنين أحرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، ولكن الكثيرين من مؤيدي التصويت بـ "لا" يشكون من أنهم منعوا من الدعاية لحملتهم علنًا. وتم إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء حزب "مصر القوية" لتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا" لما قالوا إنه تعرضهم للترهيب.
ويضيف أن العشرات من معارضي المحاكمات العسكرية للمدنيين اعتقلوا في مظاهرة، ونتيجة لذلك لا يوجد ما يدل على حملة "لا" في الطرقات أو الإعلام.
