مرسي لمحاميه: سأقدم إقرارا بذمتي المالية ولا أملك سوى شقتين سكنيتين
قال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الأخير لا يقبل التشكيك في ذمته المالية وهو لديه شقتين سكنيتين.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول أضاف الدماطي :” الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا اقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية .. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق (دلتا النيل) واخري ايجار بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)”
وقابل مرسي هيئة قانونية له من بينهم الدماطي والمحامي اسامة الحلو يوم 28 يناير / كانون ثان الماضي ، اثناء نظر جلسة محاكمته في قضية تعرف اعلاميا بـ”الهروب من السجون “.
والشقة هي وحدة سكنية تقع ضمن مجمع سكني متعدد الطوابق ويتألف كل دور من أدوار المبنى السكني من شقة أو أكثر.وتابع المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي: “الرئيس أخبرنا أنه سيتعامل خلال الفترة القادمة (لم يحدد موعدا) مع أي مطالبات تتعلق بذمته المالية وسيوافق علي مليء أي مستند حول ذلك”، في إشارة الي خطاب سابق وصل الي مصلحة السجون من إدارة الكسب المشروع (جهة تحقيق حكومية) حول الذمة المالية لمرسي، المحبوس بسجن برج العرب (شمال مصر).
وإقرار الذمة المالية طلب يقدمه المسئولون بالدولة المصرية للجهات الرقابية حول ثرواتهم ومصادر دخلهم المالي، كإجراء متبع لكشف أي تضخم غير قانوني في ثروات هؤلاء المسؤولين.وأشار الدماطي الي أن “الرئيس وافق علي اقرار الذمة المالية وكان منزعجا من هذا الامر”، موضحا ان “هناك قضية محل تحقيق في ادارة الكسب غير المشروع (جهة تحقيق حكومة) تتطلب مستند الذمة المالية”.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول أضاف الدماطي :” الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا اقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية .. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق (دلتا النيل) واخري ايجار بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)”
وقابل مرسي هيئة قانونية له من بينهم الدماطي والمحامي اسامة الحلو يوم 28 يناير / كانون ثان الماضي ، اثناء نظر جلسة محاكمته في قضية تعرف اعلاميا بـ”الهروب من السجون “.
والشقة هي وحدة سكنية تقع ضمن مجمع سكني متعدد الطوابق ويتألف كل دور من أدوار المبنى السكني من شقة أو أكثر.وتابع المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي: “الرئيس أخبرنا أنه سيتعامل خلال الفترة القادمة (لم يحدد موعدا) مع أي مطالبات تتعلق بذمته المالية وسيوافق علي مليء أي مستند حول ذلك”، في إشارة الي خطاب سابق وصل الي مصلحة السجون من إدارة الكسب المشروع (جهة تحقيق حكومية) حول الذمة المالية لمرسي، المحبوس بسجن برج العرب (شمال مصر).
وإقرار الذمة المالية طلب يقدمه المسئولون بالدولة المصرية للجهات الرقابية حول ثرواتهم ومصادر دخلهم المالي، كإجراء متبع لكشف أي تضخم غير قانوني في ثروات هؤلاء المسؤولين.وأشار الدماطي الي أن “الرئيس وافق علي اقرار الذمة المالية وكان منزعجا من هذا الامر”، موضحا ان “هناك قضية محل تحقيق في ادارة الكسب غير المشروع (جهة تحقيق حكومة) تتطلب مستند الذمة المالية”.
