تشكيل رباعية لقمع "الاخوان" في الخليج ابتداء بترحيل القرضاوي من قطر .
على امتداد العقود الماضية، كان للإخوان حضور في الخليج ونشاط، بأقدار متفاوتة، وإلى الآن لم يتعرضوا لاضطهاد كبير، وفقا للتقرير. فلم تُعتقل القيادات والجهات الثرية المانحة، ولم يخضع تدفق التمويل لفروعها للتدقيق ويجري من دون عائق.
ولكن اعتبارا من هذا الأسبوع، يقول التقرير، تراجعت حظوظ الحركة بشكل مثير، حيث كشفت مصادر "ديبكا" الخليجية التقرير، عن تعيين "رباعية قوية" مشكلة من ثلاثة مسؤولين خليجيين وفلسطيني واحد للإشراف على حملة قمعية جديدة ضد الإخوان في الخليج.
والرباعية مكونة من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ولي عهد أبوظبي الجنرال الشيخ محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات المتحدة والحاكم الفعلي لها منذ مرض الشيخ خليفة، والثالث مستشار ولي العهد الشخصي والجنرال المثير للجدل، ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، وأخيرا، عضو حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، الذي يعيش في المنفى بعد خلافه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ورأى التقرير أن خطبة الشيخ يوسف القرضاوي في الجمعة الماضية، والتي انتقد فيها علنا الإمارات لوقوفها ضد حكومة مرسي واعتقال القيادات، عجلت من أمر الحملة الشاملة ضد الإخوان في الخليج.
وقد استدعي السفير القطري إلى أبوظبي يوم الأحد الماضي، وتسلم "رسالة احتجاج رسمية" على "إهانات"، في خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي ضد آخر منذ تأسيس المجلس في عام 1981، ولكن الاحتجاج الدبلوماسي لم يكن نهاية الموقف.
ويقول التقرير إن وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف، وبالتشاور والتنسيق مع الزعماء باقي مكونات الرباعية، رأوا اتخاذ خطوتين إضافيتين:
الأولى، طلب ترحيل القرضاوي من الدوحة، حيث إنه يتمتع بنفوذ سياسي هائل في العالم الإسلامي، عبر قناة الجزيرة وخطب الجمعة.
وعندما طلب القطريون إلى أين، كان الجواب السعودي موجزا، وفقا للتقرير: إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وقد سبق استشارة زير الدفاع المصري والمرشح الرئاسي المحتمل، عبد الفتاح السيسي، ووافق على السماح للقرضاوي بالسفر إلى غزة عن طريق مصر.
والخطوة الثانية، اعتماد قانون جديد في السعودية لمكافحة الإرهاب، ينطبق على الإخوان، كما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لمداهمة المنازل ومراقبة المكالمات الهاتفية ونشاط الإنترنت.
ويتعين على الحكومة السعودية، كما أوضح المرسوم، منع الخطاب الذي يضر بالأمن العام والاستقرار من خلال تعريض الأمة للخطر و"الإضرار بمركز المملكة إسلاميا ودوليا وفي المجتمعات العربية".
كما يتوعد القانون الجديد بالسجن من 3 إلى 30 سنة للسعوديين الذين ينخرطون في عمليات قتالية خارج البلاد، ويتم تجنيدهم من قبل المنظمات المرتبطة بالقاعدة للقتال في سوريا والعراق واليمن وسيناء.
