أفراد الشرطة بمصر يمهلون وزير الداخلية 48 ساعة
أعلن الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة عن تنظيم عدة وقفات احتجاجية, السبت المقبل أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات, احتجاجًا على تدني المستوى الاجتماعي لهم, وأمهلوا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم, مؤكدين أنه في حالة تجاهلها، سيتم الإعلان عن اعتصام مفتوح على مستوى الجمهورية.
وقال الاتحاد العام في بيان له عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحذر الأفراد من الانسياق وراء من يكتبون مطالب أغلبها ماديًا حتى لا نؤكد للرأي العام أنها مطالب فئوية أغلب هذه المطالب الاتحاد ينادى بها منذ سنة 2011".
وتابع البيان: "حان الوقت لإعلان مطالبنا صراحة للشعب المصري وحتى يعلم متحدثين الوزارة أن سبب إعطاء القيادات فرصه قبل ذلك كان مراعاة لظروف البلد وقلقا على مستقبل الوطن وبحثا عن الاستقرار، إلا أننا بعد أن ضحينا ومازلنا نضحي من اجل ذلك إلا أننا نرى من القيادات الاستهانة بحقوقنا ومازالوا يعاملوننا على أننا الابن الغير شرعي بوزارة الداخلية".
وتتمثل أهم مطالب أمناء وأفراد الشرطة خلال وقفتهم السبت المقبل: "تسليحهم بأسلحة شخصية حديثة، واستخراج بطاقات علاجية لهم ولأسرهم، وإنشاء صندوق خاص للمصابين وشهداء الشرطة، ورعايتهم طبيًا وماديًا, وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع رجال الشرطة، ورفع قيمة بدل المخاطر إلى 100 %، وصرف حافز الأمن العام، وإلغاء التقارير السرية على أفراد الشرطة".
وقال الاتحاد العام في بيان له عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحذر الأفراد من الانسياق وراء من يكتبون مطالب أغلبها ماديًا حتى لا نؤكد للرأي العام أنها مطالب فئوية أغلب هذه المطالب الاتحاد ينادى بها منذ سنة 2011".
وتابع البيان: "حان الوقت لإعلان مطالبنا صراحة للشعب المصري وحتى يعلم متحدثين الوزارة أن سبب إعطاء القيادات فرصه قبل ذلك كان مراعاة لظروف البلد وقلقا على مستقبل الوطن وبحثا عن الاستقرار، إلا أننا بعد أن ضحينا ومازلنا نضحي من اجل ذلك إلا أننا نرى من القيادات الاستهانة بحقوقنا ومازالوا يعاملوننا على أننا الابن الغير شرعي بوزارة الداخلية".
وتتمثل أهم مطالب أمناء وأفراد الشرطة خلال وقفتهم السبت المقبل: "تسليحهم بأسلحة شخصية حديثة، واستخراج بطاقات علاجية لهم ولأسرهم، وإنشاء صندوق خاص للمصابين وشهداء الشرطة، ورعايتهم طبيًا وماديًا, وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع رجال الشرطة، ورفع قيمة بدل المخاطر إلى 100 %، وصرف حافز الأمن العام، وإلغاء التقارير السرية على أفراد الشرطة".