"دعم الشرعية": السيسي سيبيع مصر خلال سنتين
تناول "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أهم ما ورد في حوار المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أمس مع الإعلاميين خالد صلاح، ووائل الإبراشي، ولبنى عسل.
وأكد أن "السيسي" يريد جمع "تريليون" جنيه من خلال بيعه للأراضي المصرية، ويريد بناء مطارات جديدة لراحة المستثمرين الأجانب لبيع مصر في وقت قياسي.
وقال في بيان صدر مساء اليوم، إن "السيسي يريد جمع تريليون جنيه "ألف مليار" من خلال أكبر عملية بيع للأراضي المصرية منذ عهد الفراعنة "سيناء والصحراء الشرقية والغربية والمحاجر والمناجم والجبال الغنية بالمعادن لرجال الأعمال والشركات الأجنبية".
وأضاف أن "السيسي يريد أيضًا بيع مصر خلال سنتين ثلاثة لرفع الناتج المحلى الإجمالي من 3.1 تريليون ليقفز إلى 6.2 تريليون جنيه بزعم رفع نصيب المواطن من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه"! وأوضح أنه "من هذه الحصيلة ستنفق الدولة على خدمة الاستثمار الأجنبي الذي سيهيمن على مصر بشق الطرق والبنية الأساسية".
وأشار البيان إلى أن "الدولة (وقتها) غير مسئولة عن بناء المساكن للمواطنين وغير مسئولة عن التوظيف، ولن تتحمل الدعم ولكنها ستتحول إلى سمسار وخادم للمستثمرين ومهمتها بناء مطارات جديدة لراحة المستثمرين الأجانب الذين سيتملكون كل شيء في البلد.
واختتم: "نحن أمام أكبر عملية تبديد لثروة مصر تفوق ما تم من التخلص من القطاع العام الذي باعوه وسرقوا حصيلة البيع التي لا نعلم أين ذهبت حتى الآن وتخرب الاقتصاد وضاع جيلان أو ثلاثة، ويريدون الآن تدمير باقي الأجيال".
وأكد أن "السيسي" يريد جمع "تريليون" جنيه من خلال بيعه للأراضي المصرية، ويريد بناء مطارات جديدة لراحة المستثمرين الأجانب لبيع مصر في وقت قياسي.
وقال في بيان صدر مساء اليوم، إن "السيسي يريد جمع تريليون جنيه "ألف مليار" من خلال أكبر عملية بيع للأراضي المصرية منذ عهد الفراعنة "سيناء والصحراء الشرقية والغربية والمحاجر والمناجم والجبال الغنية بالمعادن لرجال الأعمال والشركات الأجنبية".
وأضاف أن "السيسي يريد أيضًا بيع مصر خلال سنتين ثلاثة لرفع الناتج المحلى الإجمالي من 3.1 تريليون ليقفز إلى 6.2 تريليون جنيه بزعم رفع نصيب المواطن من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه"! وأوضح أنه "من هذه الحصيلة ستنفق الدولة على خدمة الاستثمار الأجنبي الذي سيهيمن على مصر بشق الطرق والبنية الأساسية".
وأشار البيان إلى أن "الدولة (وقتها) غير مسئولة عن بناء المساكن للمواطنين وغير مسئولة عن التوظيف، ولن تتحمل الدعم ولكنها ستتحول إلى سمسار وخادم للمستثمرين ومهمتها بناء مطارات جديدة لراحة المستثمرين الأجانب الذين سيتملكون كل شيء في البلد.
واختتم: "نحن أمام أكبر عملية تبديد لثروة مصر تفوق ما تم من التخلص من القطاع العام الذي باعوه وسرقوا حصيلة البيع التي لا نعلم أين ذهبت حتى الآن وتخرب الاقتصاد وضاع جيلان أو ثلاثة، ويريدون الآن تدمير باقي الأجيال".