مبادرة العمدة للمصالحة.. الاعتراف بالإخوان وإطلاق مرسي مقابل بقاء السيسي
ودعا "العمدة" المخلى سبيله حديثا من حبس احتياطي بتهمة التحريض على العنف، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين إلي التعاطي مع مبادرته والاستجابة لها.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأناضول إنها حصلت على نصّ مبادرة العمدة للمصالحة الوطنية، موضحة أنها تضمنت 7 بنود أهمها الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين في مقابل اعتبار فترة رئاسة المشير عبد الفتاح السيسي فترة انتقالية، يتم خلالها تصحيح المسار الديمقراطي، والإفراج عن الرئيس محمد مرسي، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث بعد 30 يونيو.
ونصت بنود المبادرة على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة". وأضاف العمدة في مبادرته: "يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30 يونيو/ حزيران حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها".
وتابع العمدة في مبادرته: "لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن انقلاب، ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، وإضفاء الشرعية على المشير عبد الفتاح السيسي، ولكنني أقول أن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد يضطر للتعامل في بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها في الظروف العادية".
ومضى يقول: "المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التي ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذي كان يعيش فيه الشعب المصري، فنحن نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي".
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى فترة انتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر، وليس في حالة منافسة كتلك التي أسقطت الشرعية، وقضت على كل المؤسسات المنتخبة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد".
كما دعت مبادرة العمدة إلى وضع آلية لتعديل الدستور الذي وصفه بـ"دستور المؤسسات"، ومن ثم "تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، كون أن الانتخابات النزيهة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة"، فضلا عن ضرورة "إلغاء قانون التظاهر أو تعديله".
واعتبر العمدة في تصريحات صحفية أن مبادرته قادرة على تخطي الأزمة الراهنة بين السلطة والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن اقتراحها كان دون تدخل من قيادات الإخوان ودون اتفاق مسبق بينهم.
ونفى العمدة ما تردد عن قيام الأمن بإخراجه للتفاوض عن الإخوان مع السلطة وان مبادرته نابعة من شخصه ولا تدخل من السلطة في إخراجه من السجن، مؤكدا أنه لم يتواصل مع قيادات الإخوان داخل السجن بشأنها.
وحول الفترة الزمنية المقررة لإيصال هذه المبادرة لهذه الجهات، أوضح أنه "لم يحدد وقتا محددا حتي الآن، وهذا يتوقف علي الاستجابة لها"، مضيفا: "سنقدمها في أسرع وقت بدءا من الغد، عبر البريد المستعجل (من أسوان مسقط رأسه) إلي الحكومة ومؤسسة الرئاسة الحالية، وسيتم التواصل المباشر والمقابلات مع الأحزاب والحركات الأخرى".
وبشأن إمكانية تنازل التحالف الداعم للرئيس السابق محمد مرسي، عن إشكالية عودته للحكم، قال العمدة: "لابد من الاستجابة للمبادرة، فإلانسان قد يضطر إلي قبول أشياء في ظروف غير عادية لا يقبلها في غير هذه الظروف، واستشهد هنا بسيف الله المسلول خالد بن الوليد بعودته بالجيش الاسلامي في معركة مؤتة، وكذلك قبول النبي محمد صلح الحديبة".
وقال إن "الأزمة الحقيقية التي يعيشها الشعب المصري الآن هي وأد الديمقراطية والعودة إلى المربع صفر الذي كنا عليه في عهد (الرئيس المخلوع حسني مبارك)".
