أصدرت رئاسة الانقلاب بقيادة السيسي قائد الانقلاب بيانا، جاء فيه "تابعنا، الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين: أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتى لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصرى الذى كفل للقضاء المصرى استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة فى عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثانى، فيتعلق بالأسباب التى أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلى:
• تكليف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
• تكليف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التى أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
