تقرير ناري لـ"بي بي سي" مع اقتراب "ذكرى يناير"
وأضاف الموقع في تقرير له في 13 سبتمبر أن ثوار يناير تم تهميشهم تماما, أو سجنهم, وعادة ما يصفهم الإعلام المصري بـ"أعداء الدولة".
وتابع " على عكس تبرئة مبارك ورموز نظامه، حكم على مئات الإسلاميين بالإعدام بشكل ممنهج منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي, وقدرت جماعات حقوق الإنسان مقتل 1400 متظاهر على الأقل على يد قوات الأمن، وإلقاء القبض على حوالي 40 ألفا، معظمهم من الإسلاميين".
ونسب الموقع إلى الناشطة الليبرالية أسماء محفوظ، التي منعت مؤخرا من مغادرة البلاد, قولها :" النظام الحالي معاد لثورة يناير ، ويحاول محوها من التاريخ".
وأضافت أسماء "عندما كنا نتظاهر تحت حكم مبارك، كنا نضرب في الشوارع، وكنا نعذب أحيانا، لكن الناس الآن يقتلون بأبشع الصور، حيث أن النظام الحالي يسحق من يعارضه أو يفكر حتى في معارضته".
وأشار الموقع أيضا إلى أنه مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة يناير, فإن ما حدث " أن الرئيس فقط هو من تغير، لا النظام", دون "إنهاء القمع".
واستطرد " ليس من المتوقع أن يتدخل الغرب بشأن تزايد الاستبداد في مصر عن السابق، لأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تجعل القاهرة حليفا لا يعوض للولايات المتحدة, كما أنه مع استمرار الفوضى في ليبيا وسوريا والعراق، تعتبر مصر ثقلا للاستقرار في المنطقة".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد في 5 نوفمبر الماضي جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات أوروبية حادة للقاهرة, بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين.
وجاءت جلسة المراجعة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة, التي يجريها المجلس مع كافة دول الأعضاء.
وهذه المراجعة الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبتها بضرورة تحسينه وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.
وقد انتقد مندوب النمسا في كلمته أمام الجلسة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية في فض الاعتصامات كما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما طالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء أداء عملهم، مع ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وباحترام حق التجمع وإلغاء القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، وطالب أيضا "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بما يسمح لها بممارسة عملها دون أي تدخل حكومي".
ومن جهته, طالب مندوب سويسرا في الجلسة نفسها السلطات المصرية بتعليق عقوبة الإعدام، وقال إن على مصر احترام التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتابع "لا بد من التأكيد على ألا يُمارس التعذيب على المحبوسين على ذمة قضايا، كما لا بد من أن تسمح السلطات المصرية لأهالي هؤلاء بزيارتهم سواء أكانوا محبوسين في أماكن احتجاز مدنية أو عسكرية".
وقد أعربت مندوبة أستراليا في كلمتها عن قلقها من القيود التي تضعها السلطات المصرية على التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والتفكير.
وفي المقابل، أشاد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بما وصفه بـ"النهج البناء والخطوات الإيجابية" التي حققتها الحكومة المصرية في ظل التطورات التي شهدتها مصر.
وأعرب الزعابي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن ثقة بلاده في أن مصر تسير قدماً نحو ترسيخ "مبادئ دولة القانون".
وقد استبقت منظمات حقوقية دولية الجلسة بمطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف يجبر حلفاء القاهرة الأساسيين على الضغط على النظام المصري من أجل احترام حقوق الإنسان.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 وقعت أحداث جسام في مصر، كانت محل نظر مجلس حقوق الإنسان وهو يستعرض وضع حقوق الإنسان في مصر في الفترة ما بين 2010 و2014.
ووجهت منظمات كبرى معنية بحقوق الإنسان نداءات عاجلة لدول العالم -لا سيما حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- طالبتها فيها باستغلال هذه المناسبة لتوجيه رسالة قوية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا يمكنه الاستمرار في انتهاكاته الواضحة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، اتهمت سبع منظمات دولية من أبرزها "هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، القوى الغربية الكبرى المتحالفة مع مصر بالفشل أو عدم الرغبة في مواجهة كافة أشكال القمع والعصف بالحريات في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية".
