الحياة اللندنية: الإخوان تفتح الباب أمام حل سياسي ينهي الأزمة مع الانقلاب
فتحت جماعة «الإخوان المسلمين» الباب أمس أمام حل سياسي ينهي أزمتها مع الحكم في مصر، في ظل تعميق عزلتها، مع قرب إصدار أحكام على قادتها المتهمين بقضايا عدة، إذ يسدل الستار غداً على مرافعة الدفاع في قضية قتل المتظاهرين في «أحداث الاتحادية»، ومرافعة دفاع الرئيس السابق محمد مرسي، تمهيداً لحجز القضية للنطق بالحكم (راجع ص 5).
قال لـ «الحياة» قيادي بارز في «الإخوان» إن الجماعة «لا تستبعد حصول وساطة قطرية تحض قادة الإخوان على التهدئة في مقابل فتح الأبواب أمام الإخوان للعودة إلى المشهد».
لكنه أشار إلى أنه «حتى الآن لم يصل أي شيء إلى الجماعة.
وفي حال جرت وساطة، سيكون الحديث مع قادة الإخوان في السجون لحسم الأمر».
وأوضح أن «الوضع مجمد، ومن الضروري الوصول إلى حل سياسي». وقلل من تأثيرات التقارب بين القاهرة والدوحة على «الإخوان»، مستبعداً تسليم قيادات الجماعة المقيمة في قطر. وأوضح أن «عدداً من القيادات البارزة خرجت بالفعل من الدوحة منذ فترة. الأمر سيقتصر على غلق قناة الجزيرة مباشر مصر، ما يعني إسكات أصوات الإخوان».
وأقر بأن قرار الغلق «سيؤثر في تحركات الجماعة في الداخل، لا سيما في الحشد».
ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «هناك رغبة للم الشمل العربي». لكنه شدد على ضرورة أن تتخذ «إطاراً عملياً».
وقال في تصريحات للصحافيين تعقيباً على ما وصل إليه ملف المصالحة مع قطر، إن «مصر ليست طرفاً يسعى إلى أي نوع من الشقاق، بل تسعى إلى التضامن والتوافق العربي لتحقيق المصالح المشتركة في العلاقات العربية - العربية».
وأضاف: «طالما هناك ترجمة لسياسات متسقة مع هذا التوجه ستزيد فرص كل ما نصبو إليه من تفاعل وتضامن عربي.
العلاقات مع قطر تختلف تماماً عن العلاقات مع تركيا، وهناك رغبة للم الشمل ولا بد من أن يأخذ ذلك شكلاً عملياً يتسق مع الإطار العربي العام».
أما في ما يتعلق بتركيا «فمصر لم تصعد في أي مرحلة وهناك رسائل متضاربة ومتناقضة ولا نعرف من يعبر عن الرأي التركي. لا يجب أن نضيع جهدنا في الرد على إساءات أصبحت مستهجنة على المستوى العالمي وترجمت في هزيمة تركيا في التصويت على عضويتها في مجلس الأمن».
وشدد على «احترام مصر الشعب التركي، لكن السياسة التركية ربما تكون مدفوعة بفكر عقائدي لتحقيق مصلحة على حساب مصر والمنطقة العربية. وهذه السياسة ليست إيجابية ولن تساهم في تحقيق الاستقرار».
قال لـ «الحياة» قيادي بارز في «الإخوان» إن الجماعة «لا تستبعد حصول وساطة قطرية تحض قادة الإخوان على التهدئة في مقابل فتح الأبواب أمام الإخوان للعودة إلى المشهد».
لكنه أشار إلى أنه «حتى الآن لم يصل أي شيء إلى الجماعة.
وفي حال جرت وساطة، سيكون الحديث مع قادة الإخوان في السجون لحسم الأمر».
وأوضح أن «الوضع مجمد، ومن الضروري الوصول إلى حل سياسي». وقلل من تأثيرات التقارب بين القاهرة والدوحة على «الإخوان»، مستبعداً تسليم قيادات الجماعة المقيمة في قطر. وأوضح أن «عدداً من القيادات البارزة خرجت بالفعل من الدوحة منذ فترة. الأمر سيقتصر على غلق قناة الجزيرة مباشر مصر، ما يعني إسكات أصوات الإخوان».
وأقر بأن قرار الغلق «سيؤثر في تحركات الجماعة في الداخل، لا سيما في الحشد».
ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «هناك رغبة للم الشمل العربي». لكنه شدد على ضرورة أن تتخذ «إطاراً عملياً».
وقال في تصريحات للصحافيين تعقيباً على ما وصل إليه ملف المصالحة مع قطر، إن «مصر ليست طرفاً يسعى إلى أي نوع من الشقاق، بل تسعى إلى التضامن والتوافق العربي لتحقيق المصالح المشتركة في العلاقات العربية - العربية».
وأضاف: «طالما هناك ترجمة لسياسات متسقة مع هذا التوجه ستزيد فرص كل ما نصبو إليه من تفاعل وتضامن عربي.
العلاقات مع قطر تختلف تماماً عن العلاقات مع تركيا، وهناك رغبة للم الشمل ولا بد من أن يأخذ ذلك شكلاً عملياً يتسق مع الإطار العربي العام».
أما في ما يتعلق بتركيا «فمصر لم تصعد في أي مرحلة وهناك رسائل متضاربة ومتناقضة ولا نعرف من يعبر عن الرأي التركي. لا يجب أن نضيع جهدنا في الرد على إساءات أصبحت مستهجنة على المستوى العالمي وترجمت في هزيمة تركيا في التصويت على عضويتها في مجلس الأمن».
وشدد على «احترام مصر الشعب التركي، لكن السياسة التركية ربما تكون مدفوعة بفكر عقائدي لتحقيق مصلحة على حساب مصر والمنطقة العربية. وهذه السياسة ليست إيجابية ولن تساهم في تحقيق الاستقرار».
