السيسي يحاول غسل عار البراءة بتجريم هذه الاشياء !
أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 التصريحات التي أدلى بها عبدالفتاح السيسي التي أعلن فيها إصدار قرار جمهوري بقانون لتجريم الإساءة لثورة يناير وانقلاب يونيو، مستغلا الغضب الشعبي من الإساءات الإعلامية المتكررة لثورة يناير، في إضافة "30 يونيو" كثورة أيضا إلى القرار، بهدف حماية الانقلاب من الانتقاد، ليضاف القانون بذلك إلى شبكة القمع "القانونية" التي يتم تأسيسها حاليا، لحماية النظام.
جاءت تصريحات السيسي في اجتماعين عقدهما الثلاثاء مع شباب الإعلاميين والصحفيين، وأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، وكشف فيهما عن أنه يجري الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، في إطار مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام.
وأبرزت الصحف أيضا قرار النائب العام بالطعن على حكم براءة مبارك، وإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، عبر إلغاء مبدأ التقادم في جرائم "الرشوة" لمحاسبة المسؤولين.
وأشارت الصحف إلى حالة الحذر التي تسيطر على مؤسسات الدولة تجاه المظاهرات المتوقع استمرارها اليوم احتجاجا على أحكام البراءة، ورفضا لحكم العسكر، واهتمت بإحالة أوراق 188 متهما في أحداث كرداسة للمفتي، وموافقة مجلس الوزراء على 235 دائرة انتخابية، وغيرها من القضايا والموضوعات.
جاءت تصريحات السيسي في اجتماعين عقدهما الثلاثاء مع شباب الإعلاميين والصحفيين، وأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، وكشف فيهما عن أنه يجري الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، في إطار مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام.
وأبرزت الصحف أيضا قرار النائب العام بالطعن على حكم براءة مبارك، وإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، عبر إلغاء مبدأ التقادم في جرائم "الرشوة" لمحاسبة المسؤولين.
وأشارت الصحف إلى حالة الحذر التي تسيطر على مؤسسات الدولة تجاه المظاهرات المتوقع استمرارها اليوم احتجاجا على أحكام البراءة، ورفضا لحكم العسكر، واهتمت بإحالة أوراق 188 متهما في أحداث كرداسة للمفتي، وموافقة مجلس الوزراء على 235 دائرة انتخابية، وغيرها من القضايا والموضوعات.
