انتظارا لـ 25 يناير.. تعليق المصالحة بين مصر وقطر وانهيارها مع تركيا وعودة الجزيرة مباشر مصر
في تطور نوعي ملحوظ في مسألة قيادة السعودية والإمارات لملف المصالحة بين الانقلاب في مصر وقطر الذي بدأ بالتنازل القطري الأول بإبعاد بعض قيادات الإخوان المسلمين من الأراضي القطرية، ثم التنازل الثاني بإغلاق فضائية الجزيرة مباشر مصر.. يشهد الآن ملف المصالحة تراجعا ملحوظا ومؤكدا، حيث تم تأجيل ما أطلق عليه الإعلام المصري (قمة السيسي - تميم) إلي أجل غير مسمي، بينما كانت القاهرة تضغط لعقد اللقاء أوائل هذا الشهر، ولم يكن في الحسبان اتجاه السيسي للكويت لكن الأجندة الدولية فرضت عليه هذا اللقاء، والغريب أن الإعلام المصري يحصر جل حديثه في تغطية لقاء قائد الانقلاب بأمير الكويت علي منح السيسي وساما، وكأنها علاقات كشافة بين دول ذات دبلوماسية عربية ساذجة وإعلام أكثر سذاجة، فهل رأيت أي دولة أوروبية تفعل مثلما نفعل من هجايص؟!
وقد أكدت مصادر إعلامية لنا بالعاصمة القطرية أن هناك ملاحظات جادة وأحاديث تدور عن التريث في الإسراع بملف المصالحة مع مصر وتعليقها في هذا الوقت، وأن قطر قد أقدمت علي خطوات التنازلات السابقة بضغوط غربية لا شأن لمصر بها مطلقا!!
لكن قطر استطاعت أن تنجز مع أطراف أخري ملف تأجيل المصالحة الشاملة انتظارا لأحداث يناير الحالي، وقالت مصادرنا أن الحسم الحقيقي في القرار السياسي للمصالحة سوف يتم تحديده بناء علي موقف الشعب المصري نفسه، فلو خرجت المظاهرات بكثافة كبيرة ملفتة للعالم في ذكري ثورة يناير القادمة فسوف يتأكد رفض الشعب المصري للسيسي تماما وبناء عليه سوف يتم إلغاء ملف المصالحة مع الانقلاب بقرار من الشعب المصري، ويزكي ذلك الاتجاه ما ذكره لنا بعض المعدين الذين سبق وأن أكدوا لنا أن تركيا في طريقها لإنشاء قناة بديلة للجزيرة وأن طاقم عمل الجزيرة مباشر مصر المنغلقة مدعوا للعمل في القناة التركية البديلة.. ذكروا لنا أن مسئولي القناى قد ألمحوا إليهم بعدم التعجل في الذهاب إلي تركيا لأن قناة الجزيرة مباشر مصر سوف تعود للعمل فورا إذا ما حملت مقدمات ذكري 25 يناير بشريات ثورية كبيرة ضد الانقلاب فيما يعني أن القناة ستعود للعمل من جديد إذا شهد الشارع زخما ثوريا كبيرا قبل ساعات من ذكري 25 يناير.
أما بخصوص الملف التركي فقد تراجعت التصريحات التركية تماما عن المضي في ملف المصالحة مع الانقلاب في مصر بعدما قام أردوغان بإطلاق تصريحات أخري ضد الانقلاب مؤكدا علي أن تركيا لا يمكنها أن تكون مناصرة للظلم، وأنها لن تتخلي عن أصحاب الحقوق محت آثار تصريحات أحد الوزراء بالحكومة التركية، مما يدل علي أنها لم تكن سوي تصريحات للإستهلاك السياسي دونما أرضية حقيقية، وأن عدم تقدم المصالحة علي الصعيد الدبلوماسي التركي والانقلاب المصري يؤكد انهيار تلك المصالحة حتي قبل أن تبدأ، كما ضربت دولة المغرب حجرا جديدا في المياه العربية الراكدة تجاه الانقلاب، وأصبحت الدول المعادية للانقلاب تعلن عن موقفها يوما بعد آخر.
