هل تنهار المصالحة القطرية والتركية مع مصر بسبب تعنت الانقلاب؟
لا أحد يعلم لماذا توقف قطار المصالحة القطرية الكويتية بعدما توقع كثيرون أن ينطلق لمحطات تالية أهم في أعقاب أكبر تنازل قدمته قطر بغلق قناة الجزيرة مباشر مصر، وأن ترد القاهرة على الأقل بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة المعتقلين، وفتح مكتبها بالقاهرة؟ وما هو تأثيرها على التقارب المزعوم بين القاهرة وأنقرة أيضًا الذي قيل إن قطر ترعاه؟
فالأنباء التي ترددت على لسان وسطاء خليجيين، وأكدها أحمد الجار الله رئيس تحرير “السياسة” الكويتية، بتبرير تأخر عقد القمة المرتقبة بين مصر وقطر والسعودية، لمرض الملك عبد الله، لا تكفي وحدها لتبرير هذا التردي الذي شهدته العلاقات، والذي ظهر بوضوح في صورة رفض رسمي وإعلامي لما أقدمت عليه قطر من غلق الجزيرة، باعتباره “لا يكفي” ولا بد من حضور أمير قطر للقاهرة للاعتذار للشعب وطرد الإخوان وحماس ودعم الاقتصاد المصري، وغيرها، كلها مؤشرات على أزمة حقيقية لا مجرد تعطل للقمة الثلاثية بدعوى مرض الملك عبد الله.
ففي أعقاب الحديث الذي أكده إعلاميون ومسؤولون قطريون عن “ثمن” ستدفعه مصر بالمقابل لمصالحة قطر، وأن السيسي قدم تنازلات بعزل مدير المخابرات “التهامي”، وسوف يتبعها فتح مكتب الجزيرة بالقاهرة، وعدم فتح ملف اللاجئين المصريين في قطر، وتوقف الحملات الهجومية، خرج أستاذ العلوم السياسية القطري محمد المسفر ليعرب عن أسفه “لأن المصالحة بين الدوحة والقاهرة التي جرت بوساطة سعودية متعثرة من جانب مصر“.
ويقول المسفر على مواقع التواصل ولقاءات صحفية: “إن مصر لم تنفذ حتى الآن أي بند من بنود المصالحة التي جرت بوساطة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأولها الإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين لديها، كما أن مصر لم تلتزم حرفيًا بما تم الاتفاق عليه“.
“المسفر” قال أيضًا إنه “ما زالت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي تبث الشائعات، وذلك على الرغم من أن قطر التزمت بالاتفاقية ونفذتها“، وفق قوله، واعتبر أن الأنباء التي تحدثت عن أن قطر طلبت من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مغادرة الدوحة، أنها “جزء من الحرب النفسية التي اتهم “أطرافًا مقربة من مصر والسلطة الفلسطينية بالوقوف وراءها“.
وأوضح أن “استضافة قطر لقيادة حماس ممثلة في رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ومكتبه لم تكن سرية وكانت قيادة حماس ولا تزال متواجدة في الدوحة، ولم يكن للمصالحة في مصر أي علاقة بحماس وتواجدها في الدوحة على الإطلاق“، لافتًا إلى أن “قطر أكبر من أن تقوم بإخراج خالد مشعل، فهذا التزام سيادي وأخلاقي وقطر فوق كل الشبهات“.
وأضاف المسفر: “لا شك عندي أن الجهة التي روجت لهذه الإشاعة التي هي جزء من الحرب النفسية، هو إعلام مصري مزيف لا أساس له من الصحة في شيء، وعمومًا فالذين يريدون الوقيعة بين حماس والدوحة، أولهم سلطة عباس ثم مصر، كلاهما يريد ذلك، وهناك بعض الدول الخليجية التي تريد أن لا يكون لقطر أي كلمة في القضية الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة“، على حد تعبيره.
ما قاله المفسر لم يكن بعيدًا عن رصد قيام قناة الجزيرة العامة والجزيرة مباشر باستئناف بث برامج عن مصر بنفس مذيعي قناة الجزيرة مباشر مصر، تناقش المظاهرات في مصر وأزمة مصر والمستقبل بنفس طريقة تعاملها العادية مع الأحداث.
ولهذا قالت أكثر من وسيلة إعلام مصرية إن: “قناة الجزيرة مازالت تعمل ضد هذه المبادرة ومستمرة في هجومها الإعلامي ضد مصر والنظام” ووصفه بعضها بـ “التدخل السافر الذي يجب أن ينتهي بتحقيق تلك المصالحة فعليًا“، وقالوا إنها لم تلتزم بهذا “التعهد”، الذي تم توقيعه.
بوادر التراجع المصري
أبرز رد مصري أظهر استمرار الأزمة والتراجع في العلاقات، وعدم الاكتفاء بغلق الجزيرة برز في تقليل الرئيس السيسي نفسه من أهمية التقارب مع قطر، حيث اعتبر خلال زيارته بكين وبعد أيام من إعلان المصالحة التي رعتها السعودية والكويت، أن زيارة مبعوث أمير قطر القاهرة “مجرد نقطة انطلاق لتوجيه رسالة ترضية إلى المصريين“.
وقد ذكر المذيع أحمد موسى، المؤيد للمؤسسة العسكرية في برنامجه من بكين خلال زيارة السيسي لها، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطورات الأوضاع الخاصة بالمصالحة “المصرية- القطرية”، وقال إن “السيسي أكد له أنه مازال ينتظر الكثير من الجانب القطري”.
وأوضح “موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية «صدى البلد»: “ما فهمته من الرئيس أنه لا يهتم بمسألة وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر؛ لأن المسألة أكبر بكثير من إغلاق قناة تليفزيونية، فهو يرى أن هناك التزامات كثيرة لابد وأن ينفذها الجانب القطري، خلال الفترة المقبلة”.
وتوجه بحديثه للمشاهدين قائلًا: “الرئيس يعلم كم أنتم غاضبون من قطر، ومدرك جيدًا للأضرار التي ألحقتها هذه الدولة بمصر، خلال الشهور الماضية، ومساندتها وتمويلها للإرهاب”.
والمؤشر الثاني على هذا التراجع المصري، هو تصريح رسمي لوزير الخارجية المصري 28 ديسمبر الماضي 2014 عندما قال إن: “التوجه القطري لا بد أن يتخذ شكلًا عمليًا، في إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام، ومتسقة مع توجهات الدول العربية في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة“.
“شكري” قال ردًا على سؤال حول العلاقات مع كل من قطر وتركيا خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من الصحفيين الدبلوماسيين بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد: “هناك رغبة لتجاوز الفترة وبناء جسور من التواصل بين مصر وقطر تتسق مع رغبة الشعبين، وبالتأكيد لا بد أن يأخذ هذا التوجه شكلًا عمليًا في إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام“.
وهذا التقارب الجديد بين القاهرة والدوحة المقصود في حديث الوزير المصري هو ما ترتب على توقيف قطر لبث قناة “الجزيرة مباشر مصر”، في خطوة جاءت بعد يومين من إعلان البلدين المصالحة في 20 ديسمبر الماضي، استجابة لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بعد أن استقبل الرئيس المصري رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص للعاهل السعودي، “خالد بن عبد العزيز التويجري”، و”محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” المبعوث الخاص للشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر.
هجوم إعلامي
وعلى الرغم من قرار قطر فتح صفحة جديدة مع مصر وإغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر”، إلا إن إعلاميين مصريين أعلنوا رفضهم للمصالحة بين القاهرة والدوحة، وانتقدوا تفرد عبد الفتاح السيسي بهذا القرار، “دون استشارة أي جهة سياسية أو شعبية”، على حد قولهم، ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه الانتقادات وهل هي “توجيه رسمي” أم لا، في ضوء المؤشرات التي أظهرت تحرك الإعلام المصري (الرسمي والخاص) منذ انقلاب 3 يوليو بتعليمات رسمية.
فقد أعرب إعلاميون مؤيدون للسلطة عن استنكارهم لـ”عدم إعلان بنود المصالحة قبل تغاضي السيسي بشكل مفاجئ عن سنوات طويلة من العداء بين النظام المصري ودولة قطر، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين“.
وانتقد الإعلامي إبراهيم عيسى موافقة السيسي على المبادرة السعودية، قائلًا: “المصالحة مع قطر ليست قرار الرئيس وحده، إنما قرار شعب، فالبلد فيه أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، إلى جانب مجلس الدفاع الوطني، ويجب الرجوع لهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة“.
ووجه حديثه للسيسي، قائلًا إن “الشعب لم يوقع لك شيكًا على بياض“، متسائلًا: “هل عندما يستيقظ الرئيس من النوم ليخبرنا أننا تصالحنا مع هذه الدولة أو تلك يجب علينا فقط أن نهلل فرحًا؟“.
وأضاف أن قطر بينها وبين شعب مصر “دماء”، لأنها “خرّبت مصر، وموّلت إرهاب الإخوان، وحرّضت على الكراهية والعنف“، على حد قوله، وقال إن “المصريين تفاجؤوا بإقالة رئيس المخابرات دون أن يعلم أحد لماذا، وعلى أي أساس تم اختيار خليفته“، مضيفًا: “لا يستطيع أحد أن يزايد على حبي وثقتي في السيسي، لكن هذه الثقة ليست مطلقة“.
ومع أن الصحفي مصطفى بكري المقرب من المؤسسة العسكرية أشاد بالمصالحة في البداية وقال في برنامجه على قناة “صدى البلد”: نحن نحب قطر حكومة وشعبًا وقيادة حكيمة”، فقد عادل ليقول: “ماذا قدمت قطر لمصر سوى التآمر والإساءة عبر قناة الجزيرة؟” مرددًا بيت شعر للشاعر الكبير الراحل أمل دنقل: “لا تصالح ولو ألبسوك الذهب”.
وقال بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، إنه يقدر دور الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لكنه لا يقدر دولة قطر ويرفض تكبر الأمير تميم الذى لم يعتذر لمصر، مستنكرًا الحملة التي مازالت تشنها قناة الجزيرة على مصر حتى الآن” بحسب قوله.
أيضًا أعرب الإعلامي يوسف الحسيني عن رفضه للمصالحة مع قطر، قائلًا: “أرفض المضي قدمًا في مصالحة مع الدوحة، فنحن لا نعرف شروطها، ولا أسبابها الحقيقية“.
وانتقد الحسيني في برنامجه “السادة المحترمون”، على قناة “أون تي في”، عدم استقلالية القرار المصري، قائلًا: “نحترم الخليج والسعودية ومساعدتهم لمصر، لكن مصر هي الشقيقة لكل الدول العربية، فكيف ترسم السعودية والإمارات سياسة مصر، وتحددان لها علاقاتها الخارجية؟“.
وتوجه بحديثه للسيسي، قائلًا: “أنت قلت إن مصر هي أم الدنيا، وهتبقى قد الدنيا، فهل أم الدنيا ترسم سياستها الخارجية وفقًا لما تمليه عليها السعودية؟“.
وأضاف أن “الجميع يعلم أن النظام القطري عميل، وموال لدولة الصهاينة، وسبق أن قامت جميع أجهزة الدولة بشحن الشعب ضده، فكيف يتم الآن إجراء مصالحة معه؟ إحنا مش فاهمين حاجة يا سيادة الرئيس، وأنت ملزم بالإجابة على تساؤلاتنا“.
وتساءل الحسيني: “هل نصالح في دم الشعب والجنود، هل تعهدت قطر بأن تتوقف عن دعم الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق وغزة؟ هل سلّمت قطر خالد مشعل الذي اتهمته الداخلية بأنه وراء مذبحة كرم القواديس؟ وهل سلّمت عاصم عبد الماجد والدكتور يوسف القرضاوي؟“.
وزاد بالقول: “هل جاء الأمير تميم إلى القاهرة ليقدم اعتذاره للشعب المصري، وللأمهات الثكالى والأرامل؟ وكما رفضنا اتفاقية كامب ديفيد مع الصهاينة في السبعينيات، نعلن بوضوح رفضنا للمصالحة مع قطر“.
أيضًا قللت الإعلامية لميس الحديدي من أهمية التقارب المصري القطري، وقالت إن على قطر أن تقوم بعدد من الإجراءات الإضافية لإثبات صدق رغبتها في المصالحة مع مصر، وأضافت عبر برنامجها “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” أن جوهر المصالحة هو أن تغير قطر سياستها تجاه مصر، وليس أن تغلق قناة في العلن، ثم تمول في الخفاء خمس قنوات داعمة للإخوان، تبث من تركيا، وفق قولها.
أما المذيعة أماني الخياط “صاحبة الأزمة مع المغرب” فتساءلت “عن أي مصالحة تتحدثون بينما لا تزال قيادات الإخوان الهاربين يبثون سمومهم ويحرضون ضد استقرار مصر عبر العديد من القنوات التي تمولها الدوحة؟”، على حد قولها، وأضافت خلال برنامجها على قناة “القاهرة والناس”، أن إغلاق “الجزيرة مباشر مصر “لا أهمية له، فالأهم هو المسلك الذي ستنتهجه باقي القنوات المدعومة قطريًا”.
تركيا تشترط الديمقراطية
لأن الحديث عن مصالحة مصرية تركية انطلق من تأكيد وزير خارجية تركيا أن “الدول الغربية وكذلك بعض الدول الخليجية تقول إنه يجب إحياء علاقتنا مع مصر“، وما تردد عن دور قطري في هذه المصالحة، فقد استغرب مراقبون للشأن الدبلوماسي أن تقوم قطر بمصالحة مصر مع تركيا بينما لم تتم مصالحة حقيقة بين مصر وقطر حتى الآن!
وقد أثار الشكوك حول وجود هذه المبادرة القطرية من الأصل أن من نشر خبر مطالبة الأمير تميم لتركيا بالمصالحة مع مصر هي صحيفة “زمان” التركية، التابعة للمعارض المغضوب عليه “فتح الله كولن” والتي داهمت الشرطة التركيّة مكاتبها مع قناة “سمانيولو” التلفزيونية واعتقلت 23 شخصًا في عمليات بأنحاء متفرقة من البلاد بسبب ما يصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها “شبكة تتآمر للإطاحة به”، وقالت أيضًا إن قيادات بحكومة أنقرة تعارض موقف أردوغان من القاهرة.
وفيما يخص تركيا، قال وزير الخارجية المصري على أن هناك “رسائل متضاربة ومتناقضة تظهر من تركيا ولا نعرف من يعبر عن الموقف التركي، ولا يجب أن نضيع من جهدنا في أن نحاول أن نرد على إساءات باتت مستهجنة على مستوى العالم، وهو ما عكسه فقدان تركيا لمقعد فى مجلس الأمن مؤخرًا“، بحسب قوله.
الوزير شكري قال أيضًا إن: “السياسة التركية ربما هي مدفوعة بفكر عقائدي ووجهة نظر تهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر، ومن دون شك هذه السياسة ليست إيجابية ولا تسهم في تحقيق التقارب بين البلدين، ولكن عندما تأخذ منحنى آخر فسيكون لدينا الاستعداد للتفاعل الإيجابي“.
وعلى الجانب الآخر، جاء رد رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو”، قائلًا: “نتمنى تفعيل القواعد الواجب توافرها في دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي، عندها سيتغير المشهد في العلاقات بين البلدين”، مضيفًا أن بلاده “لا ترى شرعية في تسلم السلطة عبر الانقلابات”، كما لفت إلى أن “وجود بعض المشاكل في العلاقات مع الحكومات التي تقف في مواجهة شعوبها -كما هو الحال في سوريا وغيرها- هو أمر طبيعي“.
أيضًا قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج، الذي احتفت صحف مصرية بتصريحاته ثم تراجعت، إن تركيا “تقف إلى جانب الديمقراطية وإرادة الشعب”، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية “إعادة تصحيح العلاقات مع مصر”، وقال: “من غير الضروري أن نتخذ نحن خطوة فى سبيل تصحيح العلاقات مع مصر، عليهم هم أن يتخذوا خطوة أولًا.. في حال توقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح مرسي، واتخاذ خطوات ديمقراطية وتنظيم انتخابات، في ذلك الوقت أعتقد أن إقامة العلاقات قد تكون مفيدة”.
وقد أثار الشرط التركي الذي قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن تركيا اشترطته في الرد على من دعاها للمصالحة مع مصر، وهو “الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين والرئيس السابق مرسي” غضبًا شديدًا في مصر بين أوساط سياسية وعسكرية وإعلامية ما يؤكد أنه شرط حقيقي، ووصل النقد بالبعض لاعتبار طلب تركيا “تدخلًا في السيادة المصرية” وتعديًا على “أمن مصر القومي”، وكان الموقف الرسمي هو استبعاد هذه المصالحة طالما استمرت الشروط التركية رغم الحرص المصري على المصالحة لغلق ما تبقى من أبواق إعلامية للمعارضة (الإخوان) في تركيا.
(التقرير)
فالأنباء التي ترددت على لسان وسطاء خليجيين، وأكدها أحمد الجار الله رئيس تحرير “السياسة” الكويتية، بتبرير تأخر عقد القمة المرتقبة بين مصر وقطر والسعودية، لمرض الملك عبد الله، لا تكفي وحدها لتبرير هذا التردي الذي شهدته العلاقات، والذي ظهر بوضوح في صورة رفض رسمي وإعلامي لما أقدمت عليه قطر من غلق الجزيرة، باعتباره “لا يكفي” ولا بد من حضور أمير قطر للقاهرة للاعتذار للشعب وطرد الإخوان وحماس ودعم الاقتصاد المصري، وغيرها، كلها مؤشرات على أزمة حقيقية لا مجرد تعطل للقمة الثلاثية بدعوى مرض الملك عبد الله.
ففي أعقاب الحديث الذي أكده إعلاميون ومسؤولون قطريون عن “ثمن” ستدفعه مصر بالمقابل لمصالحة قطر، وأن السيسي قدم تنازلات بعزل مدير المخابرات “التهامي”، وسوف يتبعها فتح مكتب الجزيرة بالقاهرة، وعدم فتح ملف اللاجئين المصريين في قطر، وتوقف الحملات الهجومية، خرج أستاذ العلوم السياسية القطري محمد المسفر ليعرب عن أسفه “لأن المصالحة بين الدوحة والقاهرة التي جرت بوساطة سعودية متعثرة من جانب مصر“.
ويقول المسفر على مواقع التواصل ولقاءات صحفية: “إن مصر لم تنفذ حتى الآن أي بند من بنود المصالحة التي جرت بوساطة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأولها الإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين لديها، كما أن مصر لم تلتزم حرفيًا بما تم الاتفاق عليه“.
“المسفر” قال أيضًا إنه “ما زالت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي تبث الشائعات، وذلك على الرغم من أن قطر التزمت بالاتفاقية ونفذتها“، وفق قوله، واعتبر أن الأنباء التي تحدثت عن أن قطر طلبت من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مغادرة الدوحة، أنها “جزء من الحرب النفسية التي اتهم “أطرافًا مقربة من مصر والسلطة الفلسطينية بالوقوف وراءها“.
وأوضح أن “استضافة قطر لقيادة حماس ممثلة في رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ومكتبه لم تكن سرية وكانت قيادة حماس ولا تزال متواجدة في الدوحة، ولم يكن للمصالحة في مصر أي علاقة بحماس وتواجدها في الدوحة على الإطلاق“، لافتًا إلى أن “قطر أكبر من أن تقوم بإخراج خالد مشعل، فهذا التزام سيادي وأخلاقي وقطر فوق كل الشبهات“.
وأضاف المسفر: “لا شك عندي أن الجهة التي روجت لهذه الإشاعة التي هي جزء من الحرب النفسية، هو إعلام مصري مزيف لا أساس له من الصحة في شيء، وعمومًا فالذين يريدون الوقيعة بين حماس والدوحة، أولهم سلطة عباس ثم مصر، كلاهما يريد ذلك، وهناك بعض الدول الخليجية التي تريد أن لا يكون لقطر أي كلمة في القضية الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة“، على حد تعبيره.
ما قاله المفسر لم يكن بعيدًا عن رصد قيام قناة الجزيرة العامة والجزيرة مباشر باستئناف بث برامج عن مصر بنفس مذيعي قناة الجزيرة مباشر مصر، تناقش المظاهرات في مصر وأزمة مصر والمستقبل بنفس طريقة تعاملها العادية مع الأحداث.
ولهذا قالت أكثر من وسيلة إعلام مصرية إن: “قناة الجزيرة مازالت تعمل ضد هذه المبادرة ومستمرة في هجومها الإعلامي ضد مصر والنظام” ووصفه بعضها بـ “التدخل السافر الذي يجب أن ينتهي بتحقيق تلك المصالحة فعليًا“، وقالوا إنها لم تلتزم بهذا “التعهد”، الذي تم توقيعه.
بوادر التراجع المصري
أبرز رد مصري أظهر استمرار الأزمة والتراجع في العلاقات، وعدم الاكتفاء بغلق الجزيرة برز في تقليل الرئيس السيسي نفسه من أهمية التقارب مع قطر، حيث اعتبر خلال زيارته بكين وبعد أيام من إعلان المصالحة التي رعتها السعودية والكويت، أن زيارة مبعوث أمير قطر القاهرة “مجرد نقطة انطلاق لتوجيه رسالة ترضية إلى المصريين“.
وقد ذكر المذيع أحمد موسى، المؤيد للمؤسسة العسكرية في برنامجه من بكين خلال زيارة السيسي لها، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطورات الأوضاع الخاصة بالمصالحة “المصرية- القطرية”، وقال إن “السيسي أكد له أنه مازال ينتظر الكثير من الجانب القطري”.
وأوضح “موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية «صدى البلد»: “ما فهمته من الرئيس أنه لا يهتم بمسألة وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر؛ لأن المسألة أكبر بكثير من إغلاق قناة تليفزيونية، فهو يرى أن هناك التزامات كثيرة لابد وأن ينفذها الجانب القطري، خلال الفترة المقبلة”.
وتوجه بحديثه للمشاهدين قائلًا: “الرئيس يعلم كم أنتم غاضبون من قطر، ومدرك جيدًا للأضرار التي ألحقتها هذه الدولة بمصر، خلال الشهور الماضية، ومساندتها وتمويلها للإرهاب”.
والمؤشر الثاني على هذا التراجع المصري، هو تصريح رسمي لوزير الخارجية المصري 28 ديسمبر الماضي 2014 عندما قال إن: “التوجه القطري لا بد أن يتخذ شكلًا عمليًا، في إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام، ومتسقة مع توجهات الدول العربية في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة“.
“شكري” قال ردًا على سؤال حول العلاقات مع كل من قطر وتركيا خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من الصحفيين الدبلوماسيين بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد: “هناك رغبة لتجاوز الفترة وبناء جسور من التواصل بين مصر وقطر تتسق مع رغبة الشعبين، وبالتأكيد لا بد أن يأخذ هذا التوجه شكلًا عمليًا في إطار تنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربي العام“.
وهذا التقارب الجديد بين القاهرة والدوحة المقصود في حديث الوزير المصري هو ما ترتب على توقيف قطر لبث قناة “الجزيرة مباشر مصر”، في خطوة جاءت بعد يومين من إعلان البلدين المصالحة في 20 ديسمبر الماضي، استجابة لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بعد أن استقبل الرئيس المصري رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص للعاهل السعودي، “خالد بن عبد العزيز التويجري”، و”محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” المبعوث الخاص للشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر.
هجوم إعلامي
وعلى الرغم من قرار قطر فتح صفحة جديدة مع مصر وإغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر”، إلا إن إعلاميين مصريين أعلنوا رفضهم للمصالحة بين القاهرة والدوحة، وانتقدوا تفرد عبد الفتاح السيسي بهذا القرار، “دون استشارة أي جهة سياسية أو شعبية”، على حد قولهم، ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه الانتقادات وهل هي “توجيه رسمي” أم لا، في ضوء المؤشرات التي أظهرت تحرك الإعلام المصري (الرسمي والخاص) منذ انقلاب 3 يوليو بتعليمات رسمية.
فقد أعرب إعلاميون مؤيدون للسلطة عن استنكارهم لـ”عدم إعلان بنود المصالحة قبل تغاضي السيسي بشكل مفاجئ عن سنوات طويلة من العداء بين النظام المصري ودولة قطر، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين“.
وانتقد الإعلامي إبراهيم عيسى موافقة السيسي على المبادرة السعودية، قائلًا: “المصالحة مع قطر ليست قرار الرئيس وحده، إنما قرار شعب، فالبلد فيه أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، إلى جانب مجلس الدفاع الوطني، ويجب الرجوع لهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة“.
ووجه حديثه للسيسي، قائلًا إن “الشعب لم يوقع لك شيكًا على بياض“، متسائلًا: “هل عندما يستيقظ الرئيس من النوم ليخبرنا أننا تصالحنا مع هذه الدولة أو تلك يجب علينا فقط أن نهلل فرحًا؟“.
وأضاف أن قطر بينها وبين شعب مصر “دماء”، لأنها “خرّبت مصر، وموّلت إرهاب الإخوان، وحرّضت على الكراهية والعنف“، على حد قوله، وقال إن “المصريين تفاجؤوا بإقالة رئيس المخابرات دون أن يعلم أحد لماذا، وعلى أي أساس تم اختيار خليفته“، مضيفًا: “لا يستطيع أحد أن يزايد على حبي وثقتي في السيسي، لكن هذه الثقة ليست مطلقة“.
ومع أن الصحفي مصطفى بكري المقرب من المؤسسة العسكرية أشاد بالمصالحة في البداية وقال في برنامجه على قناة “صدى البلد”: نحن نحب قطر حكومة وشعبًا وقيادة حكيمة”، فقد عادل ليقول: “ماذا قدمت قطر لمصر سوى التآمر والإساءة عبر قناة الجزيرة؟” مرددًا بيت شعر للشاعر الكبير الراحل أمل دنقل: “لا تصالح ولو ألبسوك الذهب”.
وقال بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، إنه يقدر دور الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لكنه لا يقدر دولة قطر ويرفض تكبر الأمير تميم الذى لم يعتذر لمصر، مستنكرًا الحملة التي مازالت تشنها قناة الجزيرة على مصر حتى الآن” بحسب قوله.
أيضًا أعرب الإعلامي يوسف الحسيني عن رفضه للمصالحة مع قطر، قائلًا: “أرفض المضي قدمًا في مصالحة مع الدوحة، فنحن لا نعرف شروطها، ولا أسبابها الحقيقية“.
وانتقد الحسيني في برنامجه “السادة المحترمون”، على قناة “أون تي في”، عدم استقلالية القرار المصري، قائلًا: “نحترم الخليج والسعودية ومساعدتهم لمصر، لكن مصر هي الشقيقة لكل الدول العربية، فكيف ترسم السعودية والإمارات سياسة مصر، وتحددان لها علاقاتها الخارجية؟“.
وتوجه بحديثه للسيسي، قائلًا: “أنت قلت إن مصر هي أم الدنيا، وهتبقى قد الدنيا، فهل أم الدنيا ترسم سياستها الخارجية وفقًا لما تمليه عليها السعودية؟“.
وأضاف أن “الجميع يعلم أن النظام القطري عميل، وموال لدولة الصهاينة، وسبق أن قامت جميع أجهزة الدولة بشحن الشعب ضده، فكيف يتم الآن إجراء مصالحة معه؟ إحنا مش فاهمين حاجة يا سيادة الرئيس، وأنت ملزم بالإجابة على تساؤلاتنا“.
وتساءل الحسيني: “هل نصالح في دم الشعب والجنود، هل تعهدت قطر بأن تتوقف عن دعم الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق وغزة؟ هل سلّمت قطر خالد مشعل الذي اتهمته الداخلية بأنه وراء مذبحة كرم القواديس؟ وهل سلّمت عاصم عبد الماجد والدكتور يوسف القرضاوي؟“.
وزاد بالقول: “هل جاء الأمير تميم إلى القاهرة ليقدم اعتذاره للشعب المصري، وللأمهات الثكالى والأرامل؟ وكما رفضنا اتفاقية كامب ديفيد مع الصهاينة في السبعينيات، نعلن بوضوح رفضنا للمصالحة مع قطر“.
أيضًا قللت الإعلامية لميس الحديدي من أهمية التقارب المصري القطري، وقالت إن على قطر أن تقوم بعدد من الإجراءات الإضافية لإثبات صدق رغبتها في المصالحة مع مصر، وأضافت عبر برنامجها “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” أن جوهر المصالحة هو أن تغير قطر سياستها تجاه مصر، وليس أن تغلق قناة في العلن، ثم تمول في الخفاء خمس قنوات داعمة للإخوان، تبث من تركيا، وفق قولها.
أما المذيعة أماني الخياط “صاحبة الأزمة مع المغرب” فتساءلت “عن أي مصالحة تتحدثون بينما لا تزال قيادات الإخوان الهاربين يبثون سمومهم ويحرضون ضد استقرار مصر عبر العديد من القنوات التي تمولها الدوحة؟”، على حد قولها، وأضافت خلال برنامجها على قناة “القاهرة والناس”، أن إغلاق “الجزيرة مباشر مصر “لا أهمية له، فالأهم هو المسلك الذي ستنتهجه باقي القنوات المدعومة قطريًا”.
تركيا تشترط الديمقراطية
لأن الحديث عن مصالحة مصرية تركية انطلق من تأكيد وزير خارجية تركيا أن “الدول الغربية وكذلك بعض الدول الخليجية تقول إنه يجب إحياء علاقتنا مع مصر“، وما تردد عن دور قطري في هذه المصالحة، فقد استغرب مراقبون للشأن الدبلوماسي أن تقوم قطر بمصالحة مصر مع تركيا بينما لم تتم مصالحة حقيقة بين مصر وقطر حتى الآن!
وقد أثار الشكوك حول وجود هذه المبادرة القطرية من الأصل أن من نشر خبر مطالبة الأمير تميم لتركيا بالمصالحة مع مصر هي صحيفة “زمان” التركية، التابعة للمعارض المغضوب عليه “فتح الله كولن” والتي داهمت الشرطة التركيّة مكاتبها مع قناة “سمانيولو” التلفزيونية واعتقلت 23 شخصًا في عمليات بأنحاء متفرقة من البلاد بسبب ما يصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها “شبكة تتآمر للإطاحة به”، وقالت أيضًا إن قيادات بحكومة أنقرة تعارض موقف أردوغان من القاهرة.
وفيما يخص تركيا، قال وزير الخارجية المصري على أن هناك “رسائل متضاربة ومتناقضة تظهر من تركيا ولا نعرف من يعبر عن الموقف التركي، ولا يجب أن نضيع من جهدنا في أن نحاول أن نرد على إساءات باتت مستهجنة على مستوى العالم، وهو ما عكسه فقدان تركيا لمقعد فى مجلس الأمن مؤخرًا“، بحسب قوله.
الوزير شكري قال أيضًا إن: “السياسة التركية ربما هي مدفوعة بفكر عقائدي ووجهة نظر تهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر، ومن دون شك هذه السياسة ليست إيجابية ولا تسهم في تحقيق التقارب بين البلدين، ولكن عندما تأخذ منحنى آخر فسيكون لدينا الاستعداد للتفاعل الإيجابي“.
وعلى الجانب الآخر، جاء رد رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو”، قائلًا: “نتمنى تفعيل القواعد الواجب توافرها في دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي، عندها سيتغير المشهد في العلاقات بين البلدين”، مضيفًا أن بلاده “لا ترى شرعية في تسلم السلطة عبر الانقلابات”، كما لفت إلى أن “وجود بعض المشاكل في العلاقات مع الحكومات التي تقف في مواجهة شعوبها -كما هو الحال في سوريا وغيرها- هو أمر طبيعي“.
أيضًا قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج، الذي احتفت صحف مصرية بتصريحاته ثم تراجعت، إن تركيا “تقف إلى جانب الديمقراطية وإرادة الشعب”، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية “إعادة تصحيح العلاقات مع مصر”، وقال: “من غير الضروري أن نتخذ نحن خطوة فى سبيل تصحيح العلاقات مع مصر، عليهم هم أن يتخذوا خطوة أولًا.. في حال توقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح مرسي، واتخاذ خطوات ديمقراطية وتنظيم انتخابات، في ذلك الوقت أعتقد أن إقامة العلاقات قد تكون مفيدة”.
وقد أثار الشرط التركي الذي قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن تركيا اشترطته في الرد على من دعاها للمصالحة مع مصر، وهو “الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين والرئيس السابق مرسي” غضبًا شديدًا في مصر بين أوساط سياسية وعسكرية وإعلامية ما يؤكد أنه شرط حقيقي، ووصل النقد بالبعض لاعتبار طلب تركيا “تدخلًا في السيادة المصرية” وتعديًا على “أمن مصر القومي”، وكان الموقف الرسمي هو استبعاد هذه المصالحة طالما استمرت الشروط التركية رغم الحرص المصري على المصالحة لغلق ما تبقى من أبواق إعلامية للمعارضة (الإخوان) في تركيا.
(التقرير)
