اليوم السابع : وزير الداخلية "أقيل" بسبب ميوله "الإخوانية"
قالت صحيفة "اليوم السابع"، أن قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لم يكن مفاجئا، مضيفة أنه قرار إقالته تم اتخاذه سابقا، وأن زيارة الرئيس "بوتين" لمصر هي من أجلت القرار مؤقتا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن اللواء محمد إبراهيم لم يعلم بخبر إقالته إلا بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، مشرة إلى أن "ابراهيم" كان قد استدعى مساعديه، الأربعاء، وأكد لهم أنه في مهمة سرية لمحافظة السويس لزيارة معسكر الأمن المركزي هناك، والاحتفال بيوم المجند، وسط ضباطه وجنوده.
وأكدت الصحيفة أنه لم يكن أمام السيسي خيار إلا إقالة اللواء محمد إبراهيم، وأن المرحلة الحالية تتطلب دماء جديدة تُعيد للشرايين الأمنية حيويتها، خاصة الشرايين في الأجهزة المعلوماتية، بجانب أن هناك حالة سخط عام في الشارع ضد الرجل، وطال هذا السخط المؤيدين للنظام قبل خصومه، على حد قولها.
وكشفت الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لإفقلة الوزير، بأن الرجل "تحيط به الشكوك منذ توليه المسئولية في أوائل عام 2013 في حكومة هشام قنديل الإخوانية ومنذ هذا التاريخ ونار الأسئلة مستعرة، حول شخصيته، وانتمائه السياسى، وعدم تمتعه بأي شهرة بين زملائه الضباط، والإجابة تصب معظمها في خانة أن الرجل إخوانى الهوى، وأن لولا تمتعه بهذا الشرط ما كان له أن يحمل حقيبة الوزارة السيادية في عهد الجماعة الإخوانية" .
وبحسب الصحيفة، فإن الرجل لم يقدم حلولا أمنية مبتكرة، حيث غابت الخطط الأمنية الواعية، وساد الأداء بشكل نمطي، وفشل في الإمساك بكل خيوط وزارته، مما قلل من هيبته بين ضباطه.
وأشارت الصحيفة إلى فشل الوزير في فض مظاهرة لم يتجاوز عددها 50 فردا، نجم عنها سقوط شيماء الصباغ، ضحية، وأيضا التعامل مع أزمة استاد الدفاع الجوى، الذي راح ضحيته العشرات من جمهور "الوايت نايتس" بشكل سىء للغاية، ومقتل المحامى في قسم المطرية نتيجة التعذيب، وأن كل ما سبق أدى إلى تأجيج الشارع بنار الغضب، وأحرج النظام بقوة، على حد قول الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن اللواء محمد إبراهيم لم يعلم بخبر إقالته إلا بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، مشرة إلى أن "ابراهيم" كان قد استدعى مساعديه، الأربعاء، وأكد لهم أنه في مهمة سرية لمحافظة السويس لزيارة معسكر الأمن المركزي هناك، والاحتفال بيوم المجند، وسط ضباطه وجنوده.
وأكدت الصحيفة أنه لم يكن أمام السيسي خيار إلا إقالة اللواء محمد إبراهيم، وأن المرحلة الحالية تتطلب دماء جديدة تُعيد للشرايين الأمنية حيويتها، خاصة الشرايين في الأجهزة المعلوماتية، بجانب أن هناك حالة سخط عام في الشارع ضد الرجل، وطال هذا السخط المؤيدين للنظام قبل خصومه، على حد قولها.
وكشفت الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لإفقلة الوزير، بأن الرجل "تحيط به الشكوك منذ توليه المسئولية في أوائل عام 2013 في حكومة هشام قنديل الإخوانية ومنذ هذا التاريخ ونار الأسئلة مستعرة، حول شخصيته، وانتمائه السياسى، وعدم تمتعه بأي شهرة بين زملائه الضباط، والإجابة تصب معظمها في خانة أن الرجل إخوانى الهوى، وأن لولا تمتعه بهذا الشرط ما كان له أن يحمل حقيبة الوزارة السيادية في عهد الجماعة الإخوانية" .
وبحسب الصحيفة، فإن الرجل لم يقدم حلولا أمنية مبتكرة، حيث غابت الخطط الأمنية الواعية، وساد الأداء بشكل نمطي، وفشل في الإمساك بكل خيوط وزارته، مما قلل من هيبته بين ضباطه.
وأشارت الصحيفة إلى فشل الوزير في فض مظاهرة لم يتجاوز عددها 50 فردا، نجم عنها سقوط شيماء الصباغ، ضحية، وأيضا التعامل مع أزمة استاد الدفاع الجوى، الذي راح ضحيته العشرات من جمهور "الوايت نايتس" بشكل سىء للغاية، ومقتل المحامى في قسم المطرية نتيجة التعذيب، وأن كل ما سبق أدى إلى تأجيج الشارع بنار الغضب، وأحرج النظام بقوة، على حد قول الصحيفة.
