محكمة ترفض محاكمة "مرسي" بتهمة "مشروع النهضة"
رفضت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي بتهم النصب، عبر طرح مشروع النهضة خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها.
فقد رفضت المحكمة الجنحة المباشرة التي أقامها أحد المحامين ويتهم فيها مرسي بارتكاب العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي خادع كاذب يسمي "مشروع النهضة"، والنصب علي المواطنين من خلاله، لعدم إختصاصها بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لتحديد دائرة أخري لنظرها.
وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها اليوم، وسط تغيب "مرسي" عن الحضور، نظرًا لدواعٍ أمنية، وتقدمت مديرية أمن الإسكندرية بخطاب للمحكمة التي وافقت على ما جاء به وقررت إعلام مرسي بما دار بالجلسة، وفقا لموقع بوابة القاهرة.
وكان المحامي قد قال في دعواه التي بلغت 560 ورقة تحتوي علي 70 اتهاما أن مرسي استطاع من خلاله مشروع النهضة إيهام المواطن المصري أن فترة حكمه ستكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي واحتراما للقضاء وإعمال القانون .. إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات، على حد قوله.
ويقول المراقبون والمتابعون للشأن المصري أن أركان الدولة العميقة في مصر وأجهزة سيادية بالدولة كانت دائمة العرقلة لأي إصلاح بالبلد، ولم تسمح لمرسي بتنفيذ أي مشاريع إصلاحية؛ بهدف إثارة السخط الشعبي ضده وهو ما نجحت فيه بالفعل بما وصلت إليه الأحداث في 30 يونيو وانقلاب الثالث من يوليو.
فقد رفضت المحكمة الجنحة المباشرة التي أقامها أحد المحامين ويتهم فيها مرسي بارتكاب العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي خادع كاذب يسمي "مشروع النهضة"، والنصب علي المواطنين من خلاله، لعدم إختصاصها بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لتحديد دائرة أخري لنظرها.
وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها اليوم، وسط تغيب "مرسي" عن الحضور، نظرًا لدواعٍ أمنية، وتقدمت مديرية أمن الإسكندرية بخطاب للمحكمة التي وافقت على ما جاء به وقررت إعلام مرسي بما دار بالجلسة، وفقا لموقع بوابة القاهرة.
وكان المحامي قد قال في دعواه التي بلغت 560 ورقة تحتوي علي 70 اتهاما أن مرسي استطاع من خلاله مشروع النهضة إيهام المواطن المصري أن فترة حكمه ستكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي واحتراما للقضاء وإعمال القانون .. إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات، على حد قوله.
ويقول المراقبون والمتابعون للشأن المصري أن أركان الدولة العميقة في مصر وأجهزة سيادية بالدولة كانت دائمة العرقلة لأي إصلاح بالبلد، ولم تسمح لمرسي بتنفيذ أي مشاريع إصلاحية؛ بهدف إثارة السخط الشعبي ضده وهو ما نجحت فيه بالفعل بما وصلت إليه الأحداث في 30 يونيو وانقلاب الثالث من يوليو.