رئيس رابطة علماء السنة: تركيا تتعرض لخيانة
الأناضول - أوضح "حسني قليج"، الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، أن الحملة الأخيرة الموجّهة ضد تركيا، تستهدف زعزعة مكانتها في العالم الإسلامي، من خلال أشخاص لا يمتون بأي صلة إلى الإرادة والوطنية والإسلامية والوعي.
وأضاف "قليج"، خلال حديث مع مراسل الأناضول، أن التهديد الذي تتعرض له تركيا، ومن خلفها جميع أهل السنة والجماعة في العالم، يأتي في وقت باتت فيه تركيا تشكل بريق أملٍ لأهل السنة حول العالم.
ولفت "قليج"، أن "الخيانة" التي تتعرض لها تركيا، تأتي لتقويض الجهود المبذولة، من أجل إتمام مسيرة صحوة الأمة، كما أن حوادث من قبيل أحداث تقسيم وقضايا ادعاءات الرشوة والفساد، وما أعقبها من أحداث، تدع مجال للشك أنها من تدبير "تحالف الشر العالمي" لضرب النجاحات الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية والسياسية التي حققت على يد حزب العدالة والتنمية في تركيا.
يذكر أن الحكومة التركية شرعت مؤخراً بحزمة إصلاحات، ترمي لحماية القضاء والنيابة العامة في البلاد، من تغلغل الدولة الموازية، والمتمثلة بجماعة "فتح الله غولن" الدينية، التي تتهم بالسعي للتسلل إلى مرافق الدولة، وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها، تخدم مصالح بعيدة عن مصالح الدولة. واكتسبت تلك الإصلاحات أهميتها في أعقاب أحداث 17 ديسمبر/ كانون الأول، حيث أُتُّهمت الجماعة الدينية المذكورة، بـ "إصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن والنيابة العامة، للقيام بعملية اعتقالات طالت أبناء بعض الوزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، لتستغل الجماعة تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية"، بحسب اتهامات الأوساط السياسية والإعلامية
وأضاف "قليج"، خلال حديث مع مراسل الأناضول، أن التهديد الذي تتعرض له تركيا، ومن خلفها جميع أهل السنة والجماعة في العالم، يأتي في وقت باتت فيه تركيا تشكل بريق أملٍ لأهل السنة حول العالم.
ولفت "قليج"، أن "الخيانة" التي تتعرض لها تركيا، تأتي لتقويض الجهود المبذولة، من أجل إتمام مسيرة صحوة الأمة، كما أن حوادث من قبيل أحداث تقسيم وقضايا ادعاءات الرشوة والفساد، وما أعقبها من أحداث، تدع مجال للشك أنها من تدبير "تحالف الشر العالمي" لضرب النجاحات الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية والسياسية التي حققت على يد حزب العدالة والتنمية في تركيا.
يذكر أن الحكومة التركية شرعت مؤخراً بحزمة إصلاحات، ترمي لحماية القضاء والنيابة العامة في البلاد، من تغلغل الدولة الموازية، والمتمثلة بجماعة "فتح الله غولن" الدينية، التي تتهم بالسعي للتسلل إلى مرافق الدولة، وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها، تخدم مصالح بعيدة عن مصالح الدولة. واكتسبت تلك الإصلاحات أهميتها في أعقاب أحداث 17 ديسمبر/ كانون الأول، حيث أُتُّهمت الجماعة الدينية المذكورة، بـ "إصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن والنيابة العامة، للقيام بعملية اعتقالات طالت أبناء بعض الوزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، لتستغل الجماعة تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية"، بحسب اتهامات الأوساط السياسية والإعلامية