لأول مرة نميط اللثام عن السبب الحقيقى للعدوان على غزة.. وسبب افتعال إسرائيل أزمة اختطاف الجنود
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالة لـ "نافيذ أحمد"، الخبير الأمنى الدولى والذى تقلد مناصب عدة وهو حاليا الرئيس التنفيذيللأبحاث في "يونيتا الاتصالات المحدودة"، في غاية الأهمية تحت عنوان " هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة هو للسيطرة على الغاز الفلسطيني، تجنب أزمة الطاقة الإسرائيلية"، تفضح سبب افتعال "إسرائيل" أزمة اختطاف الجنود الثلاثة التى كانت سبب الحرب على غزة، وكان لأول مرة يماط اللثام عن هذا السبب الخطير، حيث تجاهلت إسرائيل نفى حماس أو حركة مقاومة داخل فلسطين ارتكابها لهذا الحادث، وذلك لكى تجهز على حماس وتقضى عليها لأنها هى المسيطرة على احتياطى الغاز في قطاع غزة، وأكدت الصحيفة أن هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة هو للسيطرة على الغاز الفلسطيني، تجنب أزمة الطاقة الإسرائيلية .
وقالت الصحيفة أنه: "قد أكد موشيه يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي وقوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) رئيس هيئة الاركان السابق، أن المخطط العسكرى الإسرائيلي يهدف إلى "اجتثاث حماس المسيطرة على احتياطيات الغاز في غزة ".
وأماطت الصحيفة اللثام عن السبب موضحة : " في عام 2007، قبل عام من عملية "الرصاص المصبوب"، وظهرت مخاوف يعلون التى تركزت على 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، اكتشفت في عام 2000 قبالة ساحل غزة، تقدر قيمتها ب 4 مليار دولار، مدعيا رفض فكرة أن "غاز غزة يمكن أن يكون المحرك الرئيسي لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا أكثر" بأنها "مضللة"، ولكنه زعم أن المشكلة، هي ما يلي:
"عائدات بيع الغاز الفلسطيني لإسرائيل من المرجح أن لا يعود لمساعدة الجمهور الفلسطيني الفقير، ووأن خبرة إسرائيل في الماضي ومعرفتها بحماس، تفيد بأن عائدات الربح من المرجح أن تسخدم لتمويل مزيد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ...
وهناك صفقة الغاز مع السلطة الفلسطينية [PA]، بحكم تعريفها، تنطوي على حماس، فحماس إما تستفيد من الإتاوات أو تخرب المشروع وتطلق هجمات ضد كل من فتح، منشآت الغاز، إسرائيل ، ومن الواضح أنه من دون عملية عسكرية شاملة لاقتلاع سيطرة حماس على غزة، لا يمكن لأي عمل أن تتخذ الحفر وضع دون موافقة الحركة الإسلامية المتطرفة "، وذلك على حد زعمه.
"عائدات بيع الغاز الفلسطيني لإسرائيل من المرجح أن لا يعود لمساعدة الجمهور الفلسطيني الفقير، ووأن خبرة إسرائيل في الماضي ومعرفتها بحماس، تفيد بأن عائدات الربح من المرجح أن تسخدم لتمويل مزيد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ...
وهناك صفقة الغاز مع السلطة الفلسطينية [PA]، بحكم تعريفها، تنطوي على حماس، فحماس إما تستفيد من الإتاوات أو تخرب المشروع وتطلق هجمات ضد كل من فتح، منشآت الغاز، إسرائيل ، ومن الواضح أنه من دون عملية عسكرية شاملة لاقتلاع سيطرة حماس على غزة، لا يمكن لأي عمل أن تتخذ الحفر وضع دون موافقة الحركة الإسلامية المتطرفة "، وذلك على حد زعمه.
وأضافت الصحيفة أنه "منذ اكتشاف النفط والغاز في الأراضي المحتلة، وكان التنافس على الموارد على نحو متزايد في قلب الصراع، والذى كان الدافع إلى حد كبير بسبب زيادة المشاكل الإسرائيلية فى الطاقة المحلية".
وأشارت الصحسفة إلى تصريحات "مارك تيرنر"، مؤسس مبادرة "بحوث الصحافة"، والتى قال فيها أن حصار غزة وما أعقب ذلك ضغط عسكري كان يهدف إلى "القضاء على" حماس "كيان سياسي قابل للحياة في غزة" لتوليد "المناخ السياسي" الذى يساعد في إتمام صفقة الغاز، وشمل ذلك إعادة تأهيل فتح كلاعب سياسي مهيمن في الضفة الغربية، و "الاستفادة من التوترات السياسية بين الطرفين وتسليح القوات الموالية لعباس واستئناف انتقائي من المساعدات المالية."
وتابعت "الجارديان" : "وتوضح تصريحات يعالون في عام 2007 أن الحكومة الإسرائيلية ليست قلقة فقط من حماس - ولكن خوفا من أن الفلسطينيين يطورون موارد الغاز الخاصة بها، والتحول الاقتصادي مما سيؤدى بدوره إلى زيادة النفوذ الفلسطيني بشكل أساسى .
وأكملت أشهر الصحيفة الأشهر في بريطانيا : "وفي الوقت نفسه، حققت إسرائيل الاكتشافات الكبرى المتعاقبة في السنوات الأخيرة - مثل حقل ليفياثان ( الذى تم سرقته بأوراق مزورة من مصر، حيث أنه يقع في المياه الإقليمية المصرية، ولكن بواسطة تعاون بعض العملاء المصريين استولت عليه إسرائيل)، تشير التقديرات إلى أنه من 18 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي - والتي يمكن أن تحول البلد من مستورد للطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة تطمح مع طموحات لتزويد أوروبا والأردن ومصر، وهناك عقبة محتملة هي أن كثيرا من الـ 122 تريليون قدم مكعب من الغاز و 1.6 مليار برميل من النفط في حوض بلاد الشام مقاطعة تقع في المياه الإقليمية المتنازع عليها حيث حامية الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان وغزة وقبرص".
وأكدت الصحيفة أن : "وسط هذه المناورات الإقليمية للغاز، ورغم ذلك، تواجه إسرائيل تحديات الطاقة الخاصة على، سبيل المثال، مازال أمامها حتى عام 2020 لتعبئة هذه الموارد بشكل صحيح"، مضيفة : "ولكن هذا غيض من فيض، فلقد حذرت الحكومة أن إسرائيل لا تزال لديها موارد الغاز غير كافية للحفاظ على الصادرات رغم كل هذه الاكتشافات الهائلة (المسروقة)- و في 2012 كتبت رسالة من قبل اثنين من العلماء إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية - و رفضت الحكومة الإسرائيلية الكشف عنها، ولكن هآرتس توصلت لها ، وهى وفقا لهآرتس تفيد بأن ( الموارد المحلية لإسرائيل كانت 50٪ بمعنى أنها أقل مما هو مطلوب لدعم الصادرات، ويمكن أن تنفد في العقود).
وأوضحت هارتس الوضع مضيفة : "نعتقد أن إسرائيل سيزداد الاستخدام [المحلي] من الغاز الطبيعي بحلول عام 2020، وينبغي ألا تصدر الغاز، وتقديرات هيئة الغاز الطبيعي خاطئة، فهناك فجوة من 100 إلى 150 مليار متر مكعب بين توقعات الطلب التي قدمت إلى اللجنة والتوقعات الأخيرة، من المرجح أن تستمر هذه الفجوة حتى أقل من 40 عاما واحتياطي الغاز! "
كما ذكرت مقالة "الجارديان" أن " الدكتور غاري لوفت - مستشار مجلس أمن الطاقة الأمريكية - كتب في مجلة أمن الطاقة "، مع نضوب إمدادات إسرائيل الغاز المحلية المتسارعة، ودون وجود ارتفاع وشيك في واردات الغاز المصرية، أن إسرائيل تواجه أزمة طاقة في خلال السنوات القليلة القادمة، إذا كانت إسرائيل حريصة على مواصلة خطط الغاز الطبيعي يجب تنويع مصادر إمداداتها. "
وانتهت الصحيفة بعد كل هذه البراهين وخيانة "حركة فتح" إلى أن "اكتشافات الداخلية الإسرائيلية الجديدة ، حتى الآن، لا يوجد تقديم حل فوري مع بلوغ أسعار الكهرباء مستويات قياسية، مما زاد من ضرورة لتنويع العرض، هذا ويبدو أن وراء إعلان رئيس الوزراء نتنياهو في فبراير 2011 أن الوقت قد حان الآن من أجل إبرام اتفاق غاز غزة، ولكن حتى بعد جولة جديدة من المفاوضات بدأت ركلة بين السلطة الفلسطينية بقيادة فتح وإسرائيل في سبتمبر 2012، تم استبعاد حماس من هذه المحادثات، وبالتالي رفض شرعية أي اتفاق".
وأردفت المقالة : "في وقت سابق من هذا العام، أدانت السلطة الفلسطينية حماس اتفاق لشراء غاز بقيمة 1.2 مليار دولار من حقل ليفياثان إسرائيل على مدى فترة 20 سنة، وبمجرد أن يبدأ إنتاج الحقل، وفي الوقت نفسه، عقدت السلطة الفلسطينية عدة اجتماعات مع مجموعة الغاز البريطانية لتطوير حقل غاز غزة، وإن كان بهدف استبعاد حماس - وبالتالي سكان غزة - من الحصول على العائدات، وهذه الخطة كانت من بنات أفكار مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط "توني بلير"، لكن السلطة الفلسطينية تواصلت أيضا مع شركة "جازبروم الروسية"، لتطوير حقل غاز غزة البحري، و استمرت المحادثات بين روسيا وإسرائيل وقبرص، ولم تتضح النتائج حتى الآن بهذا الشأن، واعتبر في من المستحيلات أي توضيح حول كيفية السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها على قطاع غزة، الذي تحكمه حماس".
وأكدت الصحيفة أن " وفقا لأنيس Antreasyan في جامعة مجلة كاليفورنيا - الدراسات الفلسطينية، مجلة اللغة الإنجليزية الأكثر احتراما - تحدثت عن الصراع العربي الإسرائيلي، و تصميم وضع قبضة إسرائيل على قطاع غزة لتقديم "وصول الفلسطينيين إلى البحرية 2 الغاز البحرية-1 و آبار المستحيل "، حيث أن هدف إسرائيل على المدى الطويل "إلى جانب منع الفلسطينيين من استغلال مواردهم الخاصة"، هو دمج حقول الغاز قبالة غزة في المنشآت البحرية الإسرائيلية المجاورة،" هذا هو جزء من استراتيجية أوسع، وحيث أن السلطة الفلسطينية تفصل الفلسطينيين عن أراضيهم والموارد الطبيعية من أجل استغلالها، لتمنع التنمية الاقتصادية الفلسطينية، على الرغم من كل الاتفاقات الرسمية ، تواصل إسرائيل إدارة جميع الموارد الطبيعية من خلال ولاية السلطة الفلسطينية، من أراضي ومياه وموارد بحرية ونفط وغاز ".
وأكدت الصحيفة على أن الحكومة الإسرائيلية، تعانى من أن حماس، العقبة الرئيسية أمام إتمام صفقة الغاز، وبعبارة وزير الدفاع الحالي: "تجربة إسرائيل خلال سنوات "أوسلو" تشير إلى أن أرباح أرباح الغاز الفلسطينية الأرجح في نهاية المطاف تستخدم في تمويل الإرهاب ضد إسرائيل والتهديد لا يقتصر على حماس ... ومن المستحيل منع بعض من عائدات الغاز على الأقل من الوصول إلى الجماعات الفلسطينية الإرهابية، الخيار الوحيد، ولذلك، هو "عملية عسكرية لاجتثاث حماس"، على حد قوله.
واستنكرت الصحيفة استهتار إسرائيل بإلحاق الدمار بالفلسطنيين وغيرهم من المدنيين، حيث قالت : "للأسف، لاقتلاع الجيش الإسرائيلي حماس يعني تدمير قاعدة دعم مدنية - الذي هو السبب في سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، والذى الذي يفوق بشكل كبير العدد الذى سقط من الإسرائيليين، فإن إسرائيل نظرتها في التدمير اللامبالاة.
وكشفت عن أن : "في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، وجدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب ومقرها القدس في إسرائيل (اللجنة العامة ضد التعذيب) أن الجيش الإسرائيلي قد اعتمدت عقيدة قتالية أكثر عدوانية تقوم على مبدأين - "عدم سقوط ضحايا" لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في تكلفة نشر متزايد، و قوة النيران العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان، و "عقيدة الضاحية"، تعزيز استهداف البنية التحتية المدنية لخلق معاناة واسعة النطاق بين السكان بهدف إثارة المعارضة لخصوم إسرائيل".
فيما عرضت الصحيفة جزء من تقرير الأمم المتحدة إبان "عملية الرصاص المصوب" المؤكد على كلامها: "وقد تأكد هذا في الممارسة من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة والتي خلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي قد اتبع "سياسة متعمدة من القوة غير المتناسبة" التي تهدف إلى "تدمير البنية التحتية" للعدو - "يبدو أن هذا كان يعني السكان المدنيين وفق تقرير الامم المتحدة ".
واختتمت مقالة "الجارديان" بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واضح ليس فقط حول الموارد، ولكن في عصر الطاقة المكلفة، والمنافسة للهيمنة الوقود الحفرية الإقليمية تؤثر بصورة متزايدة على القرارات الحاسمة التي يمكن أن تشعل الحرب".
المصدر: الجارديان
ترجمة وتحرير : جريدة الشعب
