وكيل النائب العام السابق يشكك فى انتحار "زينب المهدى"
شكك المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر، فى الرواية الخاصة بمقتل الناشطة فى ملف المعتقلات زينب المهدى، مرجحًا وجود شبهات جنائية فى الحادث وأنها لم تنتحر كما يشاع عنها .
وأضاف أبوهاشم فى تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " أنه رغم ما قيل عن مرور الناشطة السياسية زينب المهدى - مؤخرًا - بأزمة نفسية حادة جعلت البعض يتكهن بأنها أنهت حياتها انتحارًا إلا أننى كمحقق جنائى أقف مذهولًا أمام ما تردد من أن وسيلتها فى الانتحار كانت عن طريق الشنق .
واستند أبوهاشم فى روايته على عدة شواهد من بينها أن الانتحار عن طريق الشنق ليس من بين الوسائل التى يلجأ إليها النساء إذا فكرن فى الانتحار مكملاً "أنا شخصيًا لم أعهد طيلة فترة حياتى العملية كوكيل للنائب العام وكرئيس للنيابة ولم أقرأ أو أسمع عن حادثة انتحار واحدة استخدمت فيها أنثى وسيلة الشنق، وذلك لطبيعة المرأة الخاصة التى دائمًا ما تجعلها تفكر فى طريقة أخرى أقل عنفًا أو أسهل فى التنفيذ " حسب قوله .
وأشار وكيل النائب العام السابق أن الانتحار شنقًا طريقة تخص الرجال ولا تستخدمها النساء فى كل دول العالم وفى مجتمعاتنا خاصة، وبالأخص شخصية وديعة كزينب المهدى ليتساءل "هل هناك وجه للشبه بين انتحار زينب المهدى فى عصر السيسى وما قيل عن الشهيد سليمان خاطر فى عهد مبارك أنه انتحر شنقًا" .
بينما قال مؤمن رميح الفقيه القانونى، إن هناك لغز محير يحيط بمقتل الناشطة زينب مهدى، وهو الطريقة التى أديرت بها الموضوع من قبل وسائط الإعلام وشهادة أصدقائها حول انتحارها قبل الشروع فى أى إجراء قانونى تجاه الحالة والانتظار لحين تشريح الجثة والانتهاء من إعداد تقرير الخبير الشرعى .
وأشار رميح، إلى أن الأسباب السابقة تدفعنا إلى القول بأن عملية القتل كانت وفق تنظيم مدبر ومعد له مسبقًا تلاه إعلام منظم يلبس الوقائع ثوب الانتحار بطريقة منهجية منظمة وهذا ما يدخل فى نطاق الجرائم المنظمة التى لا يرتكبها شخص بمفرده وإنما مجموعة من محترفى الإجرام إن لم يكن محترفى الإجرام السياسى .
يأتى هذا فيما أعلن الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعي، الانتهاء من تشريح جثمان الناشطة زينب مهدى حسين (22 عامًا) قال عبدالحميد، إن التشريح أظهر وجود سجحات حول الرقبة نتيجة التعليق بجسم صلب مرن مثل الحبل، كما تبين عدم وجود أى إصابات أخرى، وبالتالى فلا توجد شبهة جنائية فى الحادث.
وأشار عبدالحميد، إلى أنه تم أخذ عينات عشوائية من جثمان المتوفاة، وإرسالها لمعمل مصلحة الطب الشرعي، للكشف عن السموم والمخدرات مؤكدًا أن التقرير النهائى الخاص بوفاة زينب مهدي، سيتم الانتهاء من كتابته وإرساله للنيابة العامة خلال أسبوع.