وبدأ الحديث عن غموض الخلافة في سلطنة عُمان
ولا تزال سلطنة عمان جزيرة تنعم بالاستقرار جنبًا إلى جنب مع جيرانها الخليجيين داخل حدود منطقة الشرق الأوسط المضطربة، ويعتقد الكثير من العمانيين أنه يمكن التعامل مع مسألة الخلافة بسلاسة عندما يرحل السلطان.
ولكن يخشى البعض من أن يدخل ورثة قابوس المحتملين في صراع، ورغم إصلاحات «قابوس» التدريجية خلال حكمه الذي استمر 44 عامًا إلا إنه يبقى الحاكم المُطلق.
ويحكم «قابوس» - البالغ من العمر 74 عامًا والمدعوم من الغرب - سلطنة عمان منذ توليه السلطة في انقلاب غير دموي بمساعدة بريطانيا - القوة الاستعمارية السابقة في سلطنة عمان. وساعد منذ ذلك الحين في تحويل الدولة الفقيرة التي تمزقها الصراعات الداخلية إلى دولة مزدهرة تلعب دورًا صغيرًا لكنه مهم في الدبلوماسية الدولية.
هذا الدور تجلى على سبيل المثال في اتصالات سرية بين دبلوماسيين إيرانيين وأمريكيين في عمان عام 2013م أدت إلى اتفاق مؤقت بشأن النزاع النووي الذي زاد من التوترات الإقليمية لفترة طويلة.
ويخشى محللون من اهتزاز البلاد وتأثر استقرارها حال حدوث أي صراع على السلطة بعد وفاة السلطان داخل عائلته «آل سعيد» نفسها أو بين قادة الجيش والأسرة المالكة. وهذا بدوره يهدد بإحياء تظاهرات «الربيع العربي» التي نجحت السلطات في احتوائها عام 2011م.
ويرى «مارك فاليري» - خبير بالشأن العماني بجامعة إكستر البريطانية – أن قابوس ينبغي عليه أن يحذو حذو العاهل الأردني الملك «حسين». وقد اختار الملك «حسين» عام 1999م ابنه «عبدالله» ليخلفه في العرش قبل وفاته بأسبوعين ليجنب البلاد أزمة ربما تنشب بسبب الصراع على العرش من بعده.
وأضاف فاليري: «أعتقد أنه من المهم جدًا أن يقرر من سيخلفه كما فعل الملك حسين. وإذا لم يعيّن قابوس خليفته بنفسه فسيكون من الصعب ضمان عدم نشوب أو احتواء خلافات داخل الأسرة الحاكمة».
أي تهديد للاستقرار في سلطنة عمان قد يؤثر سلبًا على العلاقات بين طهران والغرب، وكذلك على تجارة النفط العالمية – 40% من صادرات النفط الخام المنقول بحرًا يمر عبر مضيق هرمز الذي يفصل السلطنة عن إيران.
مظروف مغلق
وبصرف النظر عن بيانات مقتضبة تطمئن العمانيين على صحة السلطان فلم يُعطِ الديوان الملكي أي تفاصيل عن حالته أو العلاج الذي يخضع له في ألمانيا منذ يوليو/تموز الماضي.
وقال «قابوس» في رسالة فيديو بُثت له يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه لن يحضر الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي لم يُذكر أنه غاب عنه منذ عام 1970م. ولم يذكر تفاصيل عن حالته أكثر من إشارته أن «النتائج جيدة وتتطلب المتابعة وفقا لبرنامج طبي».
ومنذ ذلك الحين لم يظهر «قابوس» إلا في اجتماع واحد فقط مع أعضاء من العائلة المالكة.
وبموجب القانون العماني؛ يتحتم على مجلس العائلة المالكة اتخاذ قرار بشأن الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام من وفاة السلطان. وإذا أخفقوا في القيام بذلك، فإن مجلس الدفاع - الذي يضم كبار ضباط الجيش ورئيس المحكمة العليا ورؤساء غرفتي مجلس الشورى العماني – يقوم بإعلان ما اختاره السلطان الراحل وحدده في مظروفٍ سرّي مغلق.
ويقول محللون أنه بالرغم من ذلك فإن تركيبة مجلس العائلة المالكة معروفة علنًا، ويبدو أنه ليس هناك زعيم بارز يمكن أن يكون بمثابة صانع سلام في حالة نشوء نزاع.
وأعرب «عبد الله محمد الغيلاني» - المحلل السياسي والأكاديمي العماني– عن قلقه بشأن تلك العملية قائلاً «تثير هذه العملية عددًا من التساؤلات؛ فمجلس العائلة المالكة غير معروف للشعب، كما أنّ هناك فراغ لمدة ثلاثة أيام في السلطة. من سيكون المسئول خلال هذه الفترة؟».
وأضاف أن «الفشل في تحديد السلطان القادم هو بالتأكيد تقويض لأهمية السياسية المستقبلية للعائلة المالكة»، محذرًا أن هذا من شأنه أن يخاطر أيضًا بدفع الجيش للدخول في معترك السياسة.
(الخليج الجديد)
