الأستراليان: السيسي يدمر نفسه
جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة الأستراليان الأحد تحت عنوان "بيتر جريست ضحية الاستبداد المصري"
وإلى النص الكامل
التصورات التي تضع مصر صديقة للغرب، ومستحقة لمساعدات هائلة، تتضمن 2.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة تتعرض حاليا لاختبار بعد قمع النظام لحقوق الإنسان.
الطريقة المرفوضة التي تتعامل بها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قضية الأسترالي بيتر جريست وزميليه في شبكة الجزيرة تلقي الضوء على السجل المروع للنظام.
يخضع الثلاثي لفترات سجن طويلة، بالرغم من فشل 12 جلسة محاكمة في تقديم أدلة على الاتهامات.
ومنذ أن تقلد الحكم، قبل 18 شهرا من الآن، وضع النظام المصري16 ألف شخص على الأقل في السجون، وربما 40 ألف، باتهامات سياسية.
وصدرت ضد المئات أحكام بالإعدام، طالت 683 شخصا في جلسة واحدة، دون السماح لفريق الدفاع عن المتهمين بأداء مهامه، على خلفية مقتل رجل شرطة واحدة.
ورصدت منظمة العفو الدولية "انحدارا كارثيا في حقوق الإنسان" في مصر، و"صعودا في عمليات إلقاء القبض والاعتقال التعسفية، ووقائع تعذيب مروعة ووفيات في حراسة الشرطة".
وقال فقهاء قانون بارزون إن النظام المصري "يسن قوانين استبدادية بمعدل غير مسبوق خلال الستين عاما الأخيرة، بما في ذلك عهد مبارك الحالك".
جريست وزميلاه محتجزون كرهائن حقيقيين في إطار لعبة القط والفأر التي تهدف إلى ترويع الصحفيين لا سيما وأن 40 صحفيا على الأقل رهن الحبس في مصر، والتغطية الإخبارية للجزيرة.
قرار محكمة الاستئناف في مصر بإعادة محاكمة الصحفيين الثلاثة يقدم على الأقل احتمالا لترحيل جريست ومزدوج الجنسية محمد فهمي، لكنه قد يعني أيضا البقاء سنة أخرى أو أكثر في إجراءات محكمة هزلية.
وليس عدلا رفض خروج الصحفيين بكفالة، رغم عدم وجود إثبات للاتهامات.
لدى السيسي سلطة التدخل وتحرير الصحفيين الثلاثة، ويبنغي أن يفعل ذلك حالا.
وعلى المدى الطويل، يطلق النظام النيران على نفسه عبر السماح بارتكاب ذلك الظلم المشين.
انهماك السيسي في إسقاط "التطرف الإسلامي" الذي حاولت جماعة الإخوان فرضه في أعقاب انتخاب محمد مرسي رئيسا عام 2012 يمكن تفهمه، لكنه تمادى بعيدا جدا.
استبدال شكل من أشكال التطرف بآخر يشكل خطرا جسيما على مصر.
أنصار الإخوان، الذين يشكلون نحو تعداد السكان هم بلا قيادة، ومع رفض مشاركتهم في عملية سياسية طبيعية، يبزغ احتمال تحولهم إلى العنف.
لقد أخبر السيسي مؤخرا الأمم المتحدة أنه "يبني مصر الجديدة تحترم الحقوق والحريات وتضمن التعايش لكافة المواطنين دون إقصاء أو تمييز"، لكن لا يوجد ثمة دليل يدعم ادعاءه.
ينبغي أن تكون مصر شريكا رئيسا في آي آمال كائنة للسلام في الشرق الأوسط، كما أن تمسكها بمعاهدة السلام مع إسرائيل أمر جوهري. ومع ذلك لا يمكن للسيسي أن يواصل سيره في طريقه المدمر.
لقد فشلت ضغوط الحكومات الغربية الهادئة على النظام، لكن بعد التطورات الأخيرة في قضية جريست، ينبغي تذكيره أن العطايا الغربية التي تعتمد عليها بلاده ليست مكتسبات لا محدودة.
